النسوية بين جذورها الغربية وصدامها مع المرجعية الإسلامية

برزت النسوية في العقود الأخيرة كتيار عالمي يطرح نفسه حاملاً لواء الدفاع عن المرأة، رافعًا شعارات الحرية والمساواة والعدالة. غير أن النسوية، بما تحمله من خلفيات فلسفية ومقولات فكرية، لم تنشأ في فراغ، بل ارتبطت بظروف تاريخية وثقافية خاصة بالمجتمعات الغربية. ولئن وُلدت هناك استجابةً لصراع المرأة مع واقع مظلم من التهميش والقهر في ظل تسلط الكنيسة والرجل معًا، فإن انتقالها إلى المجتمعات الإسلامية قد ولّد صدامًا محتومًا مع المرجعية العقدية والتشريعية التي كرّم الله بها المرأة وأعطاها حقوقها قبل أن يعرف الغرب طريقه إلى مفهوم “الحقوق” أصلًا.
الجذور التاريخية للنسوية
النسوية نتاج مباشر للثورة الصناعية والتغيرات الاجتماعية في أوروبا، حيث خرجت المرأة من دائرة الأسرة إلى المعامل والمصانع، ووجدت نفسها تحت نير الاستغلال الاقتصادي وفقدان الحماية الاجتماعية. هنا بدأت الموجة الأولى للنسوية، مطالبة بالمساواة القانونية وحق التصويت.
ثم جاءت الموجة الثانية في منتصف القرن العشرين، متأثرة بالفكر الوجودي والماركسي، فطالبت بالتحرر من الزواج والأمومة، معتبرة إياهما “قيدًا اجتماعيًا”.
أما الموجة الثالثة فحملت في طياتها الفلسفات ما بعد الحداثية، فدعت إلى تفكيك الأدوار الاجتماعية، والتشكيك في اللغة والدين، واعتبارهما أدوات لتكريس “الهيمنة الذكورية”.
لكن الرد العلمي الشرعي يوضح أن هذه الجذور لا علاقة لها بالمرأة المسلمة؛ إذ الإسلام سبق إلى رفع مكانة المرأة وإعطائها حقوقها في الميراث، والذمة المالية، والاختيار في الزواج، والكرامة الإنسانية، منذ أربعة عشر قرنًا.
النسوية والفلسفة الغربية
لا يمكن فهم النسوية دون إدراك ارتباطها الوثيق بالفكر الغربي المادي، حيث خرجت من رحم الليبرالية، وتغذت على فلسفات الإلحاد وما بعد الحداثة. فالنسوية الحديثة لا تقف عند حدود الحقوق، بل تمضي إلى إعادة تعريف الهوية الإنسانية، نافيةً الفطرة، متجاوزةً النصوص الدينية، لتصوغ عالمًا مفككًا بلا ثوابت.
لكن الإسلام جاء بالميزان الحق؛ إذ قرر المساواة في الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾، وجعل التفاضل بالتقوى والعمل الصالح لا بالجنس.

النسوية في العالم العربي والإسلامي

لم تكن النسوية لتجد طريقها إلى مجتمعاتنا لولا يد الاستعمار وحركات التغريب. فمنذ بدايات القرن العشرين، بدأت تُنشأ الجمعيات النسائية، وتتسرب الأفكار الغربية عبر البعثات التعليمية والكتابات المترجمة. واليوم، تضاعف حضورها عبر الإعلام والمنظمات الدولية، حتى غدت أداة للضغط السياسي والابتزاز الثقافي.
لكن اللافت أن هذه النسوية المستوردة لا تعكس هموم المرأة المسلمة، بل تصادر هويتها، وتنزعها من بيئتها الفطرية والدينية لتذيبها في قوالب غريبة عن مجتمعها.

المقولات النسوية وتفنيدها

المساواة المطلقة: تنادي النسوية بأن لا فرق البتة بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات. والرد أن الإسلام قرر العدل لا المساواة المطلقة؛ فجعل المرأة أمًا وزوجةً وبنتًا لها خصوصية وحقوق، وجعل للرجل مسؤوليات تناسب طبيعته، في تكامل لا تصادم.
التحرر من الزواج والأمومة: ترى النسوية في الزواج مؤسسة قهرية، وفي الأمومة عبئًا ثقيلًا. لكن الإسلام جعل الزواج ميثاقًا غليظًا قائمًا على المودة والرحمة، وجعل الأمومة أرفع منزلة في البشرية، حتى جعل الجنة تحت أقدام الأمهات.
التحكم المطلق في الجسد: تدعو النسوية إلى الإجهاض والعلاقات الحرة باعتبار الجسد “ملكًا للمرأة وحدها”. والرد أن الجسد أمانة، له حق الله فيه، وأن حماية العرض من أعظم مقاصد الشريعة.
تغيير اللغة والدين: بلغت النسوية مبلغًا من التطرف فطالبت بتغيير اللغة والدين باعتبارهما مصدرًا لـ “الهيمنة الذكورية”. وهنا يظهر التناقض مع الإسلام الذي جعل الدين منهجًا ربانيًا محفوظًا، لا يُبدَّل ولا يُغير.

الآثار العملية للنسوية في المجتمعات الإسلامية

حيثما تغلغلت النسوية الحديثة، ظهرت آثارها المدمرة: تفكك الأسرة، ازدياد معدلات الطلاق، عزوف الشباب عن الزواج، وارتفاع النزعة الفردية على حساب التضامن الاجتماعي. بل صارت النسوية في بعض بلداننا أداة للهجوم على الثوابت، والسخرية من النصوص، والدعوة إلى إعادة تفسير الدين بما يتوافق مع أهوائها.
ولذلك فإن الرد لا يكون إلا بالعودة إلى المرجعية الإسلامية التي كرمت المرأة، وأعلت من شأنها، وحفظت الأسرة، وجعلت العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والتكامل لا على الصراع والندية.