حقوقيون مغاربة

سلم حقوقيون مغاربة، اليوم الجمعة، رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في الرباط، تطالب بالتدخل لإلغاء القانون الذي ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وقال المحامي خالد السفياني، منسق المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب، إن الرسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، وتأتي تزامنا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني.
وأوضح السفياني أن الرسالة وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للمطالبة بالتدخل العاجل لإلغاء القانون.
كما دعا السفياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين وصون حياتهم.
وأشار إلى أن الرسالة حثت الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات “ملموسة ورادعة” تجاه هذه التشريعات.
وكان الكنيست أقر في 30 مارس الماضي، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط دعم من أحزاب اليمين.
ويُطبق القانون على المتهمين بقتل صهاينة عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وسط ظروف احتجاز قاسية، وفق تقارير حقوقية.
ويُحيي الفلسطينيون في 17 أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال وتسليط الضوء على أوضاعهم، في ظل تصاعد الدعوات الدولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم.