المجلس الإسلامي الأوغندي يقترب من إنجاز مشروع يضم 27 وحدة سكنية

اقترب المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا من استكمال مشروع وقفي استثماري جديد يضم 27 وحدة سكنية داخل مبنى مكون من خمسة طوابق بمنطقة نانجانانكومبي في العاصمة كمبالا، في خطوة تستهدف تنمية موارده المالية وتعزيز قدرته على مواصلة أنشطته الدينية والتعليمية والإنسانية بصورة مستدامة، مع توقعات بانتهاء أعمال التشطيب بنهاية ديسمبر 2026.

وأعلن المجلس عن تطورات المشروع عبر صفحته الرسمية في 3 نوفمبر 2026، عقب زيارة تفقدية أجراها مفتي أوغندا، فضيلة الشيخ الدكتور شعبان رمضان موباجي، برفقة عدد من القيادات الدينية والإدارية، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في المشروع الذي يمثل أحد الاستثمارات الوقفية الهادفة إلى توفير مصدر دخل مستمر للمؤسسة.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح من المهندسين المشرفين على التنفيذ، الذين أكدوا وصول المشروع إلى مراحله النهائية، واقتراب الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية، تمهيدا لاستكمال أعمال التشطيب وفق الجدول الزمني المحدد.

مفتي أوغندا يتابع مراحل إنجاز المشروع

وجاءت الزيارة التفقدية عقب الاجتماع الإداري الأسبوعي للمجلس الإسلامي الأعلى، الذي عقد بمقره في كمبالا القديمة، وتزامنت مع عودة المفتي شعبان رمضان موباجي من زيارة عمل رسمية إلى روسيا، شارك خلالها في مؤتمر دولي.

وضم الوفد المرافق للمفتي نائبه الشيخ محمد علي وايسوا، والنائب الثاني الشيخ الدكتور حافظ محمد هارونا بوكنيا، والأمين العام الحاج عباس مولوبيا سيكيانزي، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الإدارة الوطنية والقيادات الدينية والإدارية بالمجلس.

وأبدى أعضاء الوفد ارتياحهم لمستوى التقدم الذي وصلت إليه الأعمال، مشيدين بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، وبالتوجه نحو تطوير الاستثمارات المدرة للدخل باعتبارها أحد المسارات المهمة لتعزيز الاستقرار المالي للمجلس.

كما عكست الزيارة اهتمام القيادة الدينية والإدارية بمتابعة المشروعات الاستثمارية بصورة مباشرة، والتأكد من تنفيذها وفقا للأهداف المحددة، بما يضمن الاستفادة منها في دعم أنشطة المؤسسة خلال السنوات المقبلة.

27 وحدة سكنية لتعزيز الموارد الوقفية

ويمثل المشروع السكني بمنطقة نانجانانكومبي أحد المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تحويل الأصول الوقفية إلى موارد مالية منتظمة، من خلال إنشاء وحدات قابلة للاستثمار والتأجير، بما يوفر عوائد مستمرة تساعد المجلس على تمويل برامجه ومبادراته المختلفة.

وتبرز أهمية المشروع في كونه لا يستهدف تحقيق عائد مالي مؤقت، وإنما تأسيس مورد اقتصادي يمكن أن يستمر لسنوات طويلة، بما يعزز قدرة المجلس على التخطيط المالي وتنفيذ مشروعاته دون الاعتماد الكامل على التبرعات أو مصادر التمويل المتغيرة.

كما أن تنوع الوحدات السكنية وعددها، داخل مبنى مكون من خمسة طوابق، يتيح للمجلس الاستفادة من العقار بوصفه أصلا استثماريا يمكن أن يسهم في توفير دخل دوري، مع الحفاظ على قيمة الوقف وتنمية أصوله.

الأوقاف الإسلامية ركيزة لاستدامة المؤسسات

ويعكس المشروع توجه المجلس الإسلامي الأعلى في أوغندا نحو تعزيز الاستثمار الوقفي باعتباره أحد أهم أدوات الاستقلال المالي للمؤسسات الإسلامية، إذ لا تقتصر أهمية الوقف على توفير الدعم للمشروعات القائمة، بل تمتد إلى إنشاء موارد قادرة على تمويل الأنشطة الدينية والتعليمية والدعوية والإنسانية عبر الأجيال.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة في ظل حاجة المؤسسات الإسلامية إلى تنويع مصادر دخلها، وتوفير قاعدة مالية مستقرة تساعدها على تطوير خدماتها ومواجهة التحديات الاقتصادية، بعيدا عن الاعتماد على التمويلات الموسمية أو المساعدات غير المنتظمة.

ومن المنتظر أن يشكل استكمال المشروع بنهاية ديسمبر 2026 خطوة مهمة في مسيرة تنمية الأصول الوقفية للمجلس، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من عوائده في دعم رسالته الدينية والمجتمعية.

ويؤكد المشروع أن الاستثمار في الأوقاف يمثل توجها استراتيجيا يتجاوز إنشاء المباني والعقارات، ليصل إلى بناء منظومة مالية مستدامة تحفظ للمؤسسات الإسلامية قدرتها على أداء رسالتها، وتضمن استمرار خدماتها للأجيال المقبلة.