اتفاقية لتمويل إنشاء محطتي طاقة شمسية بين فلسطين والبنك الإسلامي للتنمية

وقعت دولة فلسطين ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 37 مليون دولار، بهدف تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتأتي الاتفاقية في إطار دعم البنية التحتية للطاقة في فلسطين، وتحقيق خطوات عملية نحو توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء محطات شمسية وأنظمة تخزين متطورة

تشمل الاتفاقية إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 20 ميجاواط، إلى جانب تزويدهما بأنظمة حديثة لتخزين الطاقة بسعة 55 ميجاواط/ساعة، وهي قدرة تكفي لتلبية احتياجات ما يقارب 8 آلاف منزل في المتوسط.

كما يتضمن المشروع تركيب 20 ألف عداد كهرباء ذكي، بما يساعد على تطوير إدارة استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين والشباب في مجال الطاقة، بما يعزز فرص المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة.

شراكة دولية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

وقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني الوزير ناصر قطامي، المحافظ المناوب لدى البنك الإسلامي للتنمية عن دولة فلسطين، فيما وقعها عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نائب رئيس المجموعة رامي أحمد، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية أذربيجان أحمد ميتاني.

وأكد قطامي أن الاتفاقية تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل قطاع الطاقة الفلسطيني، وتعكس توجهًا نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم خطط الحكومة الفلسطينية للوصول إلى إنتاج 30% من احتياجات الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

تخفيف الأعباء المالية ودعم الاقتصاد الفلسطيني

وأوضح قطامي أن أهمية المشروع لا تقتصر على إنتاج الطاقة النظيفة فقط، بل تمتد إلى خفض تكاليف الكهرباء وتقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد لدعم القطاعات التنموية والخدمات الأساسية.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وزيادة قدرة فلسطين على إدارة احتياجاتها الكهربائية بصورة أكثر استقرارًا واستدامة.

مساهمات تمويلية متعددة لتنفيذ المشروع

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 37 مليون دولار، يساهم البنك الإسلامي للتنمية فيها عبر قرض حسن بقيمة 12 مليون دولار، فيما تقدم صندوق الأقصى، ومؤسسة عبد الله الغرير، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي مساهمات بقيمة إجمالية تصل إلى 20.2 مليون دولار، بينما تبلغ مساهمة الحكومة الفلسطينية 4.8 مليون دولار.

وسينفذ المشروع من خلال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ضمن خطتها لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وأهداف التنمية المستدامة.

نقلة نوعية في مستقبل الطاقة الفلسطينية

يعد المشروع من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين التي يجري تنفيذها في فلسطين، حيث يقدم حلولًا متقدمة لتخزين الكهرباء وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية.

كما يسهم في تحسين جودة خدمات الطاقة، ودعم الاستثمارات في هذا القطاع، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والمستدامة.