منظمة التعاون الإسلامي وأمانة المظالم الأذربيجانية

التقى الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدكتورة سابينا علييفا، مفوضة حقوق الإنسان أمين المظالم في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش فعاليات القمة الدولية لحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وقمة باكو الدولية لأمناء المظالم.

وشهد اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون بين الهيئة ومؤسسة أمين المظالم الأذربيجانية، إلى جانب متابعة خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير العمل المؤسسي في مجال حقوق الإنسان.

تبادل الخبرات وبناء القدرات الحقوقية

ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها بناء القدرات، وتنظيم البرامج والفعاليات المشتركة، وتبادل التجارب الناجحة في مجال حماية الحقوق والحريات.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية لمواجهة التحديات المعاصرة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير آليات العمل الحقوقي على المستويين الإقليمي والدولي.

إشادة بدور مؤسسة أمين المظالم الأذربيجانية

وأشاد الدكتور اليامي بالنجاح الذي حققته قمة باكو الدولية لأمناء المظالم، مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به مؤسسة أمين المظالم في أذربيجان على المستويين الوطني والدولي.

وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق في القضايا الحقوقية المشتركة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق الإنسان والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

تقدير لمشاركة الهيئة في قمة باكو

من جانبها، أعربت الدكتورة سابينا علييفا عن تقديرها لمشاركة الدكتور اليامي في أعمال القمة، وإلقائه الكلمة الرئيسية خلال الجلسة الافتتاحية بصفته المتحدث الأجنبي الرئيسي في القمة.

وثمنت الرؤى والمقترحات التي طرحها بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يخدم الإنسان ويحافظ على حقوقه.

خطوات جديدة لتوسيع التعاون المشترك

ورحبت علييفا بمقترحات التعاون المؤسسي التي قدمها الدكتور اليامي، مؤكدة استعداد مؤسسة أمين المظالم في أذربيجان للعمل المشترك مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لتنفيذ مبادرات وبرامج مستقبلية.

واتفق الجانبان على أهمية البناء على الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ونشر أفضل الممارسات والخبرات الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.