الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا

في خطوة تستهدف تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع المسلم، وقّع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ومؤسسة «ابن بطوطة» مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في أربعة مجالات رئيسية، تشمل تنمية المجتمع والتعليم والتمكين الاقتصادي وبناء الأسرة، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات تنموية تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والمعيشية للمسلمين.

وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم 26 تيكيمت 2019 بالتقويم الإثيوبي، الموافق 5 نوفمبر 2026، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا عبر صفحته الرسمية في اليوم نفسه، في إطار توجه نحو توحيد الجهود المؤسسية والاستفادة من الخبرات المتاحة لتطوير الخدمات الاجتماعية والتنموية.

ووقّع مذكرة التفاهم عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ حميد موسى، نائب رئيس المجلس لشؤون التنمية والخدمات الاجتماعية، فيما وقعها عن مؤسسة «ابن بطوطة» مؤسسها ومديرها التنفيذي إبراهيم منور حسن، في تأكيد على رغبة الطرفين في الانتقال بالتعاون إلى مستوى أكثر تنظيما واستدامة.

أربعة مجالات لتطوير العمل التنموي

وتستند مذكرة التفاهم إلى أربعة محاور رئيسية تمثل جوانب مهمة من احتياجات المجتمع، في مقدمتها تنمية المجتمع، من خلال دعم المبادرات التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة للتحديات التي تواجه الفئات المستفيدة.

ويأتي التعليم ضمن المجالات الأساسية للتعاون، باعتباره أحد أهم أدوات التنمية وبناء القدرات، حيث يمثل الاستثمار في المعرفة والتأهيل فرصة لتحسين فرص الأفراد في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرتهم على بناء مستقبل أكثر استقرارا.

أما التمكين الاقتصادي، فيستهدف دعم الجهود الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص الاستفادة من المشروعات التنموية، بما يساعد على تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر والأفراد.

ويشكل بناء الأسرة المحور الرابع في الاتفاق، انطلاقا من أهمية استقرار الأسرة في تحقيق التماسك المجتمعي، ودورها في التنشئة والتربية والحفاظ على القيم الاجتماعية والدينية، بما يجعل رعايتها جزءا أساسيا من أي استراتيجية تنموية شاملة.

المجلس الأعلى: الشراكة تدعم تحسين الظروف المعيشية

وأكد الشيخ حميد موسى، نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا لشؤون التنمية والخدمات الاجتماعية، أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة لتعزيز الأعمال التنموية والاجتماعية التي تنفذها المؤسستان، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف خدمة المسلمين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح أن التعاون من شأنه الإسهام في تمكين المستفيدين من الاستفادة بصورة أكبر من مشروعات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الشراكات المؤسسية في دعم جهود المجلس الرامية إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات المختلفة للمجتمع.

وتعكس هذه التصريحات توجها نحو تعزيز الدور التنموي للمؤسسات الإسلامية، وعدم اقتصار نشاطها على الجوانب الدينية والتوجيهية، بل امتداده إلى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة الأفراد والأسر.

مؤسسة ابن بطوطة: توسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين

من جانبه، أكد إبراهيم منور حسن، مؤسس مؤسسة «ابن بطوطة» ومديرها التنفيذي، أن التعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا سيساعد المؤسسة على توسيع نطاق وصول خدماتها إلى المستفيدين، والاستفادة من الحضور المؤسسي والمجتمعي للمجلس في الوصول إلى الفئات المستهدفة.

ويمثل التعاون فرصة لتعزيز التكامل بين الخبرة التي تمتلكها المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي والتنموي، والدور الذي تؤديه المؤسسات الإسلامية في التعرف على احتياجات المجتمعات المحلية وتحديد أولوياتها.

الشراكات المؤسسية بوابة للتنمية المستدامة

وتبرز أهمية الاتفاق في جمعه بين مؤسسة دينية وطنية تضطلع بمهام اجتماعية وتنموية، ومؤسسة تعمل في المجال الإغاثي والإنساني، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص تنفيذ مبادرات أكثر ارتباطا باحتياجات المجتمع.

كما يعكس اختيار مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي وبناء الأسرة وتنمية المجتمع رؤية متكاملة للتنمية، تقوم على معالجة الاحتياجات المعيشية بالتوازي مع الاستثمار في الإنسان والأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يشكل هذا التعاون إطارا لتطوير العمل المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لديهما، بما يدعم حضور المؤسسات الإسلامية في المجال التنموي، ويعزز مساهمتها في تحسين حياة المسلمين وخدمة المجتمعات المحلية في إثيوبيا.