مجلس الخدمات المالية الإسلامية ينظم برنامجًا لتعزيز أطر التعافي والتسوية

نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان “حماية التكافل: إطار التعافي والحل”، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز جاهزية العاملين في قطاع التكافل لمواجهة التحديات التنظيمية والتشغيلية. واستهدف البرنامج تقديم إرشادات عملية وشاملة حول آليات تطبيق أطر التعافي والتسوية الفعالة، بما يسهم في دعم استقرار مؤسسات التكافل ورفع كفاءة أدائها.

وشهد البرنامج مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء، الذين قدموا خبراتهم وتجاربهم العملية، بما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الرؤى حول سبل تطوير الحوكمة وإدارة المخاطر في مؤسسات التكافل الحديثة.

مناقشة الجوانب التنظيمية والتشغيلية

تناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية التي ترتبط بتطوير قطاع التكافل، وفي مقدمتها تطبيق مبادئ التكافل الأساسية، وأنظمة المحاسبة والتدقيق والإفصاح المالي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات القانونية والتشغيلية التي تواجه المؤسسات العاملة في هذا القطاع.

كما ناقش المشاركون إستراتيجيات التعافي والتسوية، والآليات المناسبة للتعامل مع الأزمات المالية والتشغيلية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستمرار والحفاظ على استقرارها المالي، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية.

التركيز على إدارة المخاطر والملاءة المالية

واستعرض البرنامج الخصائص التي تميز عمليات التكافل عن غيرها من أنظمة التأمين، موضحًا أثر هذه الخصائص في صياغة الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالتعافي وإدارة المخاطر، بما يضمن المحافظة على الملاءة المالية للمؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

كما ركزت الجلسات على أهمية وضع خطط فعالة لمعالجة الأزمات، وتطوير أنظمة التصفية وحل الصناديق، مع مراعاة الجوانب القانونية والتنظيمية، والالتزام الكامل بالأحكام الشرعية التي يقوم عليها نظام التكافل.

تعزيز الكفاءة المؤسسية

أسهم البرنامج في تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لتطبيق أنظمة محاسبية وتدقيقية وإفصاحية متقدمة داخل مؤسسات التكافل ونوافذها، من خلال الجمع بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما أتاح للمشاركين التعرف إلى أساليب تصميم وتنفيذ إستراتيجيات فعالة للتعافي والحل، خاصة في المؤسسات ذات الأهمية النظامية، بما يدعم استدامة أعمالها ويحافظ على استقرار القطاع المالي الإسلامي بصورة عامة.

جهود مستمرة لدعم القطاع المالي الإسلامي

ويواصل مجلس الخدمات المالية الإسلامية أداء دوره في تعزيز سلامة واستقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الدولي، من خلال إعداد وإصدار المعايير الاحترازية والمبادئ التوجيهية التي تغطي قطاعات البنوك الإسلامية، وأسواق رأس المال، والتأمين الإسلامي.

كما يحرص المجلس على تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والملتقيات المتخصصة التي تجمع الهيئات الرقابية والتنظيمية والخبراء من مختلف الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير الأطر التنظيمية، ودعم الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة، وقادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية مع الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية.