صندوق التضامن الإسلامي

شهد محمد بن سليمان أبا الخيل، المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي، مراسم توقيع سبع اتفاقيات منح مالية بين الصندوق وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، عبر تقنية الاتصال المرئي، في خطوة جديدة تؤكد استمرار دعم الصندوق للجهود الإنسانية والتنموية في فلسطين.

وجرت مراسم التوقيع برئاسة الوزير ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية وممثل دولة فلسطين في المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، بحضور الأستاذ أحمد علي حنّون، مدير مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في رام الله، إلى جانب رؤساء المؤسسات الفلسطينية المستفيدة من المنح المعتمدة ضمن أعمال الدورة الثامنة والستين للمجلس الدائم للصندوق.

شراكة ممتدة مع المؤسسات الفلسطينية

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التعاون المستمر بين صندوق التضامن الإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، بهدف دعم البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتلبية احتياجاته في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وأكدت هذه الخطوة حرص الصندوق على مواصلة دوره في مساندة المؤسسات العاملة في فلسطين، من خلال تقديم المنح والمساعدات التي تدعم تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

خمسة عقود من الدعم المتواصل لفلسطين

وتحظى فلسطين بمكانة خاصة ضمن برامج الدعم التي يقدمها صندوق التضامن الإسلامي منذ تأسيسه، حيث واصل الصندوق على مدى خمسين عاماً تقديم المساعدات المباشرة للشعب الفلسطيني، شملت جوانب معيشية وإنسانية وتنموية متعددة.

كما أسهمت برامج الصندوق في دعم عدد من المؤسسات والهيئات العاملة في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية، عبر تمويل وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في خدمة المواطنين.

وتعكس هذه المنح الجديدة استمرار التزام صندوق التضامن الإسلامي برسالته في تعزيز التضامن بين الشعوب الإسلامية، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار للمجتمعات المحتاجة.