أذان المرأة للرجال..

ليس الجدل حول دور المرأة في الشعائر الإسلامية وليد هذا العصر، لكنه في زماننا اكتسب أدوات جديدة ولغة مختلفة، يستعير من قاموس حقوق الإنسان ومن خطاب التحرر الاجتماعي ما يُضفي على الطروحات القديمة طلاءً من الحداثة.
ومن أبرز ما تداوله بعض المنتسبين إلى العلم في السنوات الأخيرة القول بجواز أذان المرأة في المسجد للرجال والنساء معاً، محتجين بأن الأذان في جوهره ليس إلا إعلاماً بدخول وقت الصلاة، والمرأة كالرجل أهل لهذا الإعلام، وأن النصوص المانعة ليست قطعية الدلالة، وأن ما نُسب إلى الفقه الكلاسيكي من منع ما هو إلا نتاج ثقافة ذكورية سيطرت تاريخياً

على صياغة الأحكام.

ويتكئ أصحاب هذا الرأي على ثلاث ركائز يرونها كافية لبناء موقفهم: غياب نص قرآني صريح يحظر على المرأة الأذان، وقاعدة أصولية تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل المنع، وحديث نبوي يبشّر المؤذنين بأنهم أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، معتبرين أن هذا البشر يشمل كل من أذّن رجلاً كان أم امرأة. وقد وجد هذا الطرح في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل صدىً واسعاً تجاوز نطاق النقاش العلمي المتخصص إلى الرأي العام، مما يجعل استجلاء الحقيقة فيه واجباً علمياً وديناً اجتماعياً.

ما قالته السنة النبوية بعيداً عن التأويل

قبل الخوض في تفاصيل المسألة الفقهية، لا بد من الوقوف عند ما أوردته السنة النبوية في هذا الباب، إذ لا يمكن لأي بناء فقهي سليم أن يتجاهل النصوص الثابتة ويبدأ من الفراغ. فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا نص صريح في موضوع الخلاف لا يحتمل تأويلاً مقبولاً يُحوّله إلى دليل للإباحة.
ويزيد الأمر وضوحاً ما استقر عليه العمل النبوي طوال سنوات الرسالة كلها، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين اختارهم بنفسه وأجازهم بعمله، وكانوا جميعاً من الرجال: بلال بن رباح، وابن أم مكتوم الأعمى، وأبو محذورة، وسعد القرظ. ولم يثبت في السيرة الصحيحة حرف واحد يُشير إلى أن امرأة استُعملت في الأذان، وهذا في حد ذاته دليل عملي لا يُردّ، لا سيما أن الصحابيات كنّ حاضرات فاعلات في الحياة الإسلامية وفيهن الفقيهة والبليغة والمجاهدة.
وثمة استدلال آخر لطيف المسلك أحكم العلماء بناءه، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ووجه الاستشهاد أن المرأة حين يسهو الإمام في الصلاة مُنعت من التنبيه بصوتها حتى داخل الصلاة، وأُمرت بالتصفيق حفاظاً على خصوصية صوتها، فكيف يُستقيم مع هذا أن تُجاز في الأذان الجهري على المآذن وبمكبرات الصوت؟ القياس هنا يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما يدّعيه أصحاب الشبهة.

إجماع الأئمة الأربعة: حين تلتقي المذاهب على كلمة واحدة

وإذا كانت نصوص السنة تكفي وحدها للفصل في المسألة، فإن إجماع أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة يُضيف إلى الأمر طبقة من الرسوخ تجعل من المجادلة في المسألة ضرباً من الخروج عن مسار الفقه الإسلامي برمته لا عن رأي فريق بعينه.
فالإمام النووي في المجموع شرح المهذب قرر بصراحة لا لبس فيها: ولا يصح أذانها للرجال، وهذا لا خلاف فيه، مضيفاً أن أذانها للرجال لو وقع لم يُعتدّ به ويُستحب إعادته. وفي مذهب الأحناف نصّ صاحب البحر الرائق على أن أذان المرأة للمسجد يُعاد لأنه لم يقع معتبراً. وذهب المالكية إلى أن الذكورية شرط في المؤذن، فلا يصح أذان المرأة ولا إقامتها على المشهور، كما جاء في مواهب الجليل للحطاب. وفي مذهب الحنابلة أوضح ابن قدامة في المغني أن عدم الصحة ثابت لسببين لا لسبب واحد: انعدام الأثر النبوي والتاريخي عن امرأة مؤذنة، وكون الأذان موضوعاً لرفع الصوت وهو ما لا يناسب المرأة.
وأما ما يُورده أصحاب الشبهة من أن ابن حزم جوّز أذان المرأة، فالجواب أن ابن حزم شاذ في هذه المسألة كما هو شاذ في غيرها، وشذوذه حجة عليه لا حجة له، فالمعتبر في الفقه الإسلامي هو ما استقر عليه جمهور الأئمة وتلقّته الأمة بالقبول والعمل المتصل.

تفنيد الأساس: الفرق بين الأهلية والتعبد

يظن أصحاب الشبهة أن الجدل يدور حول أهلية المرأة وكفاءتها، وينبنون على هذا الظن استدلالاتهم، غير أن العلماء المعاصرين ومجمع البحوث الإسلامية بيّنوا أن الخلط في تحديد محل النزاع هو منشأ الزلل كله، فالمسألة ليست مسألة أهلية إذ لا أحد يجادل في أهلية المرأة ولا في عقلها ولا في فقهها ولا في صلاحها، بل هي مسألة تعبدية توقيفية، أي أن الشريعة وزّعت الأدوار في منظومة العبادات الجماعية توزيعاً محدداً لا يُرد إلى المعقول وحده.
ومن الخطأ المنهجي البيّن أن يُستخدم الأصل العام في إباحة الأشياء في مواجهة أحكام العبادات، لأن العبادات بطبيعتها توقيفية لا تثبت إلا بالنص والأثر، فالأصل فيها المنع حتى يقوم الدليل على المشروعية، وهو عكس الأصل في المعاملات والعادات. وقد قضت السنة النبوية بالمنع صريحاً وأكّده العمل المتصل على مدى أربعة عشر قرناً، فالاحتجاج بالأصل العام في مواجهة هذا الدليل الخاص احتجاج بأضعف في مقابل أقوى.
والقول بأن المنع نتاج ثقافة ذكورية سيطرت على الفقه قول يحتاج إلى دليل تاريخي وعلمي لا مجرد تهمة، ذلك أن الفقه الإسلامي كان في جوهره استنباطاً من النص لا إنتاجاً للثقافة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو من رسم ملامح هذا التوزيع، وقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والتقنين لم يكن إقصاءً للمرأة من الدين، بل كان توزيعاً للأدوار يقوم على الاعتبار لا على الإقصاء، والشريعة أعلت من شأن المرأة في مواضع كثيرة لكنها لم تجعل التماثل المطلق مع الرجل في كل شعيرة مقياساً للإنصاف.