بين واجب التنوير وخطر الترويج

في ظل السباق المحوم بين المنصات على نقل وتداول الأخبار وجذب الانتباه، تحولت بعض القضايا الأخلاقية تُتناول من كونها استثناءً صادمًا، إلى مادة يومية تُقدَّم بإلحاح، وتُعاد صياغتها بعناوين مثيرة، حتى غدت الفاحشة خبرًا مألوفًا، لا يوقظ في النفوس ذلك الوجل الفطري، ولا يثير في الضمائر ما كان يثيره من قبل من إنكار واشمئزاز. وهنا تكمن الخطورة، حيث تفقد القيم حسّها، ويتبلّد الشعور العام، ويصبح الانحدار الأخلاقي أمرًا عاديًا لا يُستغرب.

فالإصرار على نشر تفاصيل الجرائم الأخلاقية، خصوصًا تلك التي تمسّ الحياء العام أو تخدش الفطرة السليمة، لا يقف عند حدود “نقل الخبر”، بل يتجاوزه – في كثير من الأحيان – إلى إعادة إنتاجه في وعي الناس، فالإفراط في تداول الفاحشة، ووصفها بتفاصيلها، وتكرار عرضها في سياقات مختلفة، يؤدي إلى تطبيعها نفسيًا، حتى وإن كان ظاهر الطرح يحمل نبرة الاستنكار، ذلك أن النفس البشرية تألف ما يتكرر أمامها، وتعتاد ما يُعرض عليها بكثافة، فيضعف شعور الصدمة، وتخبو جذوة الرفض.

وليس هذا المعنى غريبًا عن التصور الإسلامي، بل هو أصل راسخ في التوجيه القرآني، حيث يقول الله تعالى: “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة“. فمجرد “حب إشاعة الفاحشة” – لا ارتكابها فحسب – يُعد جريمة أخلاقية تستوجب الوعيد، لما في ذلك من إفساد لضمير المجتمع، وتهوين للمنكر، وتجرئة للنفوس الضعيفة على اقترافه. إن الإسلام، في جوهره، لا يكتفي بمحاربة الفعل المنحرف، بل يسعى إلى حماية البيئة النفسية والاجتماعية التي قد تُمهّد له أو تُروّج له.

ومن أخطر ما يترتب على نشر هذا النوع من الجرائم، أنه يُحدث تشوّهًا في سلّم القيم، حيث تختلط الحدود بين الطبيعي والشاذ، وبين المقبول والمرفوض. فحين يُعاد طرح جرائم كبرى – كجرائم الاعتداءات الأسرية أو ما يُعرف بزنا المحارم – في سياق خبري متكرر، دون ضوابط صارمة في العرض والمعالجة، فإنها تنتقل من دائرة “الصدمة النادرة” إلى دائرة “الاحتمال الوارد”، ومن ثم إلى “النمط المتداول”، وهو انحدار خطير في وعي المجتمع.

كما أن هذا النمط من التغطية الإعلامية يُغذي نزعة الفضول المرضي لدى بعض المتلقين، فيتحول الخبر من مادة للعبرة إلى مادة للإثارة، ومن وسيلة للتحذير إلى وسيلة للتسلية الخفية، ومع الوقت، يتكوّن لدى شريحة من الجمهور نوع من الإدمان على متابعة هذه الأخبار، بما تحمله من تفاصيل صادمة، فيُصبح البحث عن “الأكثر غرابة” و”الأشد انحرافًا” دافعًا خفيًا لاستهلاك المحتوى، وهو ما يعمّق الأزمة بدلًا من معالجتها.

ولا تقف الأضرار عند حدود الأفراد، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية بأكملها؛ إذ يُسهم هذا النشر غير المنضبط في تقويض الثقة داخل الأسرة، وإثارة الشكوك، وزرع الخوف في النفوس، خصوصًا حين تُطرح الجرائم المرتبطة بالمحيط الأسري دون سياق تربوي أو توعوي يضعها في إطارها الصحيح، كما أنه يفتح الباب أمام محاكاة سلوكية لدى بعض المنحرفين أو المضطربين نفسيًا، الذين قد يجدون في هذه القصص ما يوقظ نزعاتهم الكامنة.

من هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في معايير النشر الإعلامي، ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية واضحة تحدد كيفية تناول هذا النوع من القضايا، فليس كل ما يُعرف يُقال، وليس كل ما يُقال يُنشر، وليس كل ما يُنشر يُفصّل.

إن المسؤولية الإعلامية تقتضي تقديم الخبر في حدوده الضرورية، دون الخوض في التفاصيل المثيرة، مع التركيز على البعد التوعوي والتحليلي، لا الاستعراضي.

كما أن الحاجة باتت ملحّة لسنّ تشريعات تُلزم المؤسسات الإعلامية بمعايير صارمة في تغطية الجرائم الأخلاقية، بما يحفظ كرامة المجتمع، ويمنع تحويل الانحراف إلى مادة رائجة. وهذه التشريعات لا تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، بقدر ما تسعى إلى توجيهها نحو أداء دورها الحقيقي: حماية الوعي، لا استغلاله.

وفي المقابل، لا يقل دور الجمهور أهمية عن دور الإعلام؛ فالمتلقي الواعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الانفلات، فالانصراف عن متابعة هذا النوع من الأخبار، وعدم التفاعل معها أو تداولها، يُسهم في تقليص حضورها، ويُفقدها قيمتها السوقية. فالإعلام – في نهاية المطاف – يستجيب لما يطلبه الجمهور، ويغذّي ما يُقبل عليه.

إن معركة القيم لا تُخاض بالسلاح، بل بالكلمة والصورة والتكرار، فإذا كانت الفاحشة تُروَّج بالتكرار، فإن الفضيلة أولى بأن تُروَّج به. وإن كان الانحراف يجد من يضخّمه، فإن الاستقامة تحتاج إلى من يُبرزها ويُحييها في النفوس. وبين هذا وذاك، يبقى الإعلام سيفًا ذا حدين: إما أن يكون حارسًا للوعي، أو شريكًا – عن غير قصد – في تآكله.