أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية

شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين جمهورية أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تعزيز التعاون التنموي، ودعم مشروعات الأمن المائي، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026.

وجرى توقيع الاتفاقيتين بحضور رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في خطوة تعكس متانة العلاقات والشراكة المتنامية بين الجانبين في مجالات التنمية المستدامة.

تمويل ضخم لإعادة تأهيل قناة كاراباغ للري

وقّع الاتفاقيتين وزير الاقتصاد الأذربيجاني ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية ميكائيل جباروف، ونائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات الدكتور رامي أحمد، حيث تضمنت الاتفاقية الأولى تمويل مشروع إعادة تأهيل قناة كاراباغ للري بقيمة تبلغ نحو 436.67 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا التمويل لدعم إعادة بناء وتحديث القناة بطول يقارب 168 كيلومترا، إلى جانب إدخال أنظمة ذكية لإدارة المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

ويستهدف المشروع تقليل فاقد المياه بنسبة تقترب من 30%، وتحسين استقرار إمدادات المياه، فضلا عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية ورفع الإنتاجية الزراعية في المناطق التي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التغير المناخي.

إطار تعاون جديد حتى عام 2031

أما الاتفاقية الثانية فتتمثل في مذكرة تفاهم لإعداد إستراتيجية الشراكة بين الدول الأعضاء للفترة من 2027 إلى 2031 الخاصة بأذربيجان، حيث تهدف إلى وضع رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين، وربط المشروعات والاستثمارات التي يدعمها البنك الإسلامي للتنمية بالأولويات الوطنية لأذربيجان ورؤية 2030.

وتوفر هذه الإستراتيجية إطارا لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، بما يضمن توجيه الدعم التنموي نحو مشروعات تحقق أثرا اقتصاديًا واجتماعيا طويل المدى.

تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة

ويؤكد توقيع الاتفاقيتين التزام أذربيجان والبنك الإسلامي للتنمية بتوسيع مجالات التعاون المشترك، ودعم التنمية الشاملة، وتعزيز الابتكار في إدارة الموارد، بما يخدم أهداف الاستدامة والازدهار.

وتواصل أذربيجان، بصفتها الدولة المضيفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، دورها في تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ودعم مسارات التعاون الاقتصادي تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.