المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.. قاعدة تحفظ الحقوق

تحتل القواعد الفقهية مكانة مهمة في تنظيم المعاملات المالية والتجارية، إذ تقدم ضوابط تساعد على فهم العقود وتحديد الالتزامات وحسم الخلافات التي قد تنشأ بين المتعاملين. ومن أبرز هذه القواعد: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»، وهي قاعدة تعكس اهتمام الفقه الإسلامي بالأعراف المهنية والتجارية المستقرة، وتؤكد أن ما اعتاده التجار في تعاملاتهم يمكن أن يكون بمنزلة الشرط الصريح، حتى لو لم يرد ذكره في العقد.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة في الأسواق، حيث تتكرر المعاملات وتتشابه صورها، ويستقر بين التجار أسلوب محدد في البيع والشراء وتسليم البضائع وتحديد آجال السداد، بما يجعل الرجوع إلى العرف وسيلة لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأطراف.

ما معنى قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم؟

يقصد بهذه القاعدة أن ما جرى عليه تعامل التجار واستقر بينهم من أعراف صحيحة، يصبح معتبرا في تفسير عقودهم والتزاماتهم، إذا لم يتفقوا صراحة على خلافه، ولم يتعارض هذا العرف مع نص شرعي.

فإذا أبرم تاجران عقد بيع، ولم يحددا بعض التفاصيل التي اعتاد أهل التجارة في هذا النشاط التعامل بها، فإن هذه التفاصيل تحمل على العرف المستقر بينهم، وكأنها وردت في العقد بالفعل.

وتختص القاعدة بالعرف التجاري والمهني، بخلاف القاعدة العامة «المعروف عرفا كالمشروط شرطا» التي تشمل الأعراف في مختلف مجالات الحياة. وقد أفرد الفقهاء العرف التجاري بالذكر لأهمية المعاملات بين التجار، وما تتطلبه من قواعد تضبط التعامل وتمنع النزاع.

الأدلة التي تستند إليها القاعدة

تتفرع هذه القاعدة عن القاعدة الفقهية الكبرى «العادة محكمة»، وهي إحدى القواعد الكلية المعروفة في الفقه الإسلامي، ومعناها أن العادة المستقرة يمكن الرجوع إليها في الأحكام التي يترك تقديرها للعرف، ما دامت لا تخالف الشرع.

ويستند الفقهاء في اعتبار العرف إلى جملة من الأدلة والمعاني الشرعية، من بينها قول الله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» (الأعراف: 199)، وما يتضمنه من اعتبار المعروف في تعامل الناس وسلوكهم.

كما يستأنس لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة في شأن النفقة على نفسها وولدها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، وهو حديث متفق عليه، وفيه إحالة إلى ما جرى به التعامل المعتاد في تقدير الكفاية، دون تحديد مقدار ثابت يصلح لكل الأحوال.

ومن جهة أخرى، فإن العقود التجارية لا يمكن أن تتضمن دائما كل التفاصيل الجزئية، ولذلك كان الرجوع إلى العرف وسيلة لاستكمال ما سكت عنه المتعاقدان، وتحقيق مقصود التعامل بينهما. فالقاعدة ليست دليلا مستقلا يبيح ما حرم الله، وإنما تطبيق فقهي لاعتبار العرف الصحيح في فهم العقود.

أمثلة تطبيقية من تعاملات التجار

تظهر القاعدة بوضوح في عدد من الصور العملية، من أبرزها أن يبيع تاجران سلعة دون أن يحددا في العقد ما إذا كان الثمن نقدا أو مؤجلا، بينما جرى عرفهما التجاري على سداد قيمة هذا النوع من البضائع بعد شهر أو على أقساط معلومة، ففي هذه الحالة يرجع إلى العرف المستقر بينهما، ولا يلزم المشتري بالدفع الفوري لمجرد أن العقد لم يذكر الأجل صراحة.

ومن التطبيقات كذلك ما يتعلق بطريقة تسليم البضائع وتعبئتها ونقلها، فإذا كان المتعارف عليه في سوق معين أن البائع يتحمل تكلفة التغليف المعتاد، أو أن المشتري يتولى النقل بعد استلام السلعة في مخزن البائع، فإن هذا العرف يكون مرجعا عند غياب الاتفاق الصريح.

ويدخل في ذلك أيضا التعامل بشأن البضائع المعيبة، فإذا استقر عرف التجار في نشاط معين على رد السلعة التي يظهر بها عيب خلال مدة محددة، أو إصلاح الخطأ في الفاتورة عند ثبوته، أمكن الرجوع إلى هذا التعامل في تفسير الالتزامات، بشرط ألا يسقط حقا شرعيا ثابتا أو يخالف اتفاقا صحيحا.

ومن الصور التي تذكرها كتب القواعد الفقهية أيضا أن يشتري تاجر محلا تجاريا دون النص على بعض التجهيزات الثابتة الموجودة فيه، فيرجع إلى عرف أهل السوق لتحديد ما يدخل في البيع وما لا يدخل، بحسب طبيعة هذه التجهيزات واستقرار التعامل بشأنها.

شروط العمل بالقاعدة وحدودها

لا يصح اعتبار كل ممارسة منتشرة بين التجار عرفا ملزما، بل لا بد من توافر مجموعة من الضوابط، أهمها أن يكون العرف مستقرا أو غالبا بين أهل النشاط التجاري، وليس مجرد تصرف فردي أو عادة محدودة لا يعرفها معظم المتعاملين.

كما يشترط ألا يتعارض العرف مع نص شرعي، فلا يجوز الاحتجاج بما اعتاده بعض التجار من الغش أو إخفاء العيوب أو فرض فوائد ربوية على الديون. كذلك لا يعمل بالعرف إذا اتفق الطرفان صراحة على شرط صحيح يخالفه، لأن الاتفاق الصريح مقدم على العرف عند التعارض.

ومن المهم أيضا أن يكون العرف معروفا وقت التعاقد، وأن تكون له صلة مباشرة بطبيعة المعاملة، حتى لا يستخدم أحد الطرفين هذه القاعدة لفرض التزامات لم تكن معلومة أو متوقعة لدى الطرف الآخر.

القاعدة وأثرها في استقرار الأسواق

تكشف قاعدة «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» عن مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع تطور الأنشطة التجارية وتنوع صور التبادل المالي، فهي لا تكتفي بما يرد في العقود من عبارات مكتوبة، وإنما تتيح الاستعانة بالأعراف المستقرة لفهم المقصود واستكمال التفاصيل.

وتتمثل أهميتها في تقليل المنازعات، وتحقيق الثقة بين التجار، ومنع التنصل من الالتزامات التي استقر التعامل على اعتبارها جزءا من العقد. لكنها في الوقت نفسه لا تمنح الأعراف سلطة مطلقة، بل تجعلها خاضعة لأحكام الشريعة ومبادئ العدل والشفافية.

وبذلك تؤكد القاعدة أن التجارة لا تقوم على النصوص المكتوبة وحدها، وإنما تستند أيضا إلى تعاملات مستقرة يفهمها أهل المهنة، وتصبح معتبرة ما دامت صحيحة ولا تصادم حكما شرعيا.