ضوابط العمل بالحديث وفقا لدرجة صحته

يتساءل كثير من المهتمين بالسنة النبوية عن عدد الأحاديث التي أجمع العلماء على صحتها، إلا أن الجواب الواضح أن هذا العدد لا يمكن حصره بدقة، لأنها متفرقة في دواوين السنة المختلفة، ولا توجد قائمة جامعة بكل حديث أجمع العلماء على صحته.

ومع ذلك، فإن أبرز وأوثق هذه الأحاديث هي التي وردت في صحيحي الإمام البخاري ومسلم، واللذين اعتبرهما العلماء أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول والإجماع على صحة أحاديثهما.

وقال الإمام النووي رحمه الله: “اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز هما صحيحا البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول”. وهو ما يجعل أحاديث هذين الكتابين محل اتفاق وثقة عبر العصور، رغم وجود عدد من الأحاديث الصحيحة الأخرى خارج هذين الصحيحين.

ضوابط الحديث الصحيح خارج الصحيحين

ورغم أن الصحيحين يمثلان القمة في التوثيق، فإن الحديث الصحيح لا يقتصر عليهما. فقد وضع علماء الحديث شروطًا دقيقة للحكم على الحديث بالصحة، وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة. وإذا توفرت هذه الشروط في أي حديث، ولو لم يكن في الصحيحين، اعتُبر صحيحًا.

أنواع الأحاديث التي لا يُعمل بها

هناك عدة أنواع من الأحاديث التي لا يُستدل بها في الأحكام الشرعية أو العقائد، ومن أبرزها:

الأحاديث المنسوخة: وهي التي نُسخ حكمها بنص شرعي لاحق.

الأحاديث الموضوعة: وهي المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باطلة بالإجماع.

الأحاديث شديدة الضعف: وهي التي اختلت فيها شروط الصحة بشكل كبير.

الأحاديث الضعيفة: وهي محل خلاف بين العلماء، حيث أجاز بعضهم العمل بها في فضائل الأعمال بشروط، منها:

أن يكون الحديث تحت أصل شرعي معمول به.

ألا يُعتقد عند العمل به أنه ثابت يقينًا، بل يُعمل به احتياطًا.

ألا يكون ضعفه شديدًا جدًا.

وقد اهتم علماء الحديث، بجمع وتصنيف الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن أبرز هذه المؤلفات:

الموضوعات لابن الجوزي

العلل المتناهية لابن الجوزي

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للشيخ الألباني

ويبقى العمل بالسنة النبوية مرتبطًا بتحقيق شروط القَبول والضبط، وتبقى كتب الصحاح هي المرجع الأول لكل باحث عن الحق، مع ضرورة التثبت من الروايات المنتشرة، خصوصًا في زمن انتشار المعلومات دون تحقق.