زكاة الحلي المعد للاستعمال.. متى تجب وما رأي الفقهاء؟

الزكاة ركنا من أركان الإسلام، وعبادة مالية عظيمة شرعها الله تعالى لتطهير الأموال، وتنمية روح التكافل بين أفراد المجتمع، وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال إعانة الفقراء والمحتاجين، وقد بينت الشريعة الأموال التي تجب فيها الزكاة، كما أوضحت شروطها ومقاديرها، إلا أن بعض المسائل الفقهية ظلت محل اجتهاد بين العلماء، ومن أبرزها حكم زكاة الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة والمعد لاستعمال المرأة في الزينة.

وتثار هذه المسألة كثيرا، خاصة مع انتشار اقتناء الحلي واختلاف أنواعه وقيمته، مما يدفع الكثير من النساء إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا الذهب أو الفضة تجب فيهما الزكاة أم أنهما مستثنيان من ذلك ما داما مخصصين للاستعمال الشخصي.

الحلي المعد للاستعمال محل خلاف فقهي

اختلف الفقهاء في حكم زكاة الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة المباحة، إذا كان معدا للاستعمال وليس للتجارة أو الادخار، وانقسمت آراؤهم إلى قولين مشهورين، لكل منهما أدلته واجتهاده.

ويرجع سبب الخلاف إلى اختلافهم في فهم النصوص الواردة في هذا الباب، ومدى انطباق الأدلة العامة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة على الحلي المستعمل، وهل يبقى محتفظا بوصفه النقدي الذي تجب فيه الزكاة، أم أن استعماله في الزينة يخرجه من الأموال الزكوية.

القول بوجوب الزكاة في الحلي

ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانا سبائك أو نقودا أو حليا معدا للاستعمال، متى بلغا النصاب الشرعي وحال عليهما الحول.

واستدل أصحاب هذا الرأي بعموم الآيات والأحاديث التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة دون تفريق بين المعد للاستعمال وغيره، كما استدلوا ببعض الأحاديث التي فهموا منها وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب.

ويرى أصحاب هذا القول أن الاحتياط في أداء الزكاة أولى، لأنها حق للفقراء، ولأن إخراجها يبرئ الذمة ويحقق مقصود الشريعة في التكافل والإحسان.

جمهور الفقهاء لا يوجبون الزكاة

في المقابل، ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه، إذا لم يكن معدا للتجارة أو الادخار أو الاستثمار.

واعتبروا أن هذا الحلي يشبه الملابس والأثاث والأدوات التي يقتنيها الإنسان للاستعمال الشخصي، وهي من مقتنيات القنية التي لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست مالا ناميا ولا يقصد به الاستثمار أو تنمية الثروة.

كما استدلوا بما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم من أنهم لم يكونوا يرون الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، إضافة إلى أن الزينة المباحة حاجة أصلية للمرأة، فلا تعامل معاملة الأموال المدخرة.

متى تجب الزكاة في الحلي؟

اتفق العلماء على أن الذهب والفضة إذا كانا معدين للتجارة والبيع والشراء بقصد الربح، فإنهما يخضعان لأحكام زكاة عروض التجارة، وتجب فيهما الزكاة إذا توفرت شروطها.

وكذلك إذا كان الحلي مقتنى بقصد الادخار أو حفظ المال، ولم يعد للاستعمال المعتاد، فإن كثيرا من أهل العلم يرون وجوب الزكاة فيه، لأنه أصبح مالا مدخرا لا مجرد زينة شخصية.

أما إذا كان استعمال الحلي محرما، كأن يقتنيه الرجل من الذهب أو تتخذ المرأة من الحلي ما يخرج عن حدود المباح، فقد ناقش الفقهاء أحكامه بتفصيل، إلا أن الأصل في المسألة المطروحة يتعلق بالحلي المباح المعد للاستعمال.

كيف تتصرف المرأة في هذه المسألة؟

إذا كانت المرأة تقلد من يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، فإنها تخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويكون ذلك من باب امتثال ما ترجح لديها من أقوال أهل العلم.

أما إذا أخذت بقول جمهور الفقهاء القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال المباح، فلا إثم عليها، لأن هذا القول معتبر وله أدلته واجتهاداته، وقد قال به عدد كبير من العلماء عبر العصور.

ومن أرادت الاحتياط لدينها وإبراء ذمتها، فإن إخراج الزكاة عن هذا الحلي يعد عملا صالحا تؤجر عليه، ولا سيما إذا كانت قادرة على ذلك دون مشقة.

أهمية الرجوع إلى أهل العلم

تختلف بعض تفاصيل هذه المسألة بحسب نوع الحلي، والغرض من اقتنائه، والعرف السائد، ولذلك ينصح المسلم بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في بلده إذا أشكل عليه الحكم، خاصة في الحالات التي تختلط فيها نية الاستعمال بالادخار أو الاستثمار.

كما ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم أحكام الزكاة المتعلقة بأمواله، لأنها من الفرائض العظيمة التي لا تصح إلا بمعرفة شروطها وأحكامها.

وفي النهاية، تبقى مسألة زكاة الحلي المعد للاستعمال من المسائل الاجتهادية التي وسع فيها الفقه الإسلامي، فقد رأى بعض العلماء وجوب الزكاة في الذهب والفضة المستعملين للزينة إذا بلغا النصاب، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوبها إذا كان الحلي معدا للاستعمال المباح وليس للادخار أو التجارة. ومن أخذ بأحد القولين المعتمدين عن بينة وتقليد معتبر فلا حرج عليه، مع بقاء إخراج الزكاة في مثل هذه الحال من باب الاحتياط والحرص على نيل الأجر، إذا اختار المسلم ذلك طواعية.