الأصل في الأشياء الإباحة

القاعدة الفقهية “الأصل في الأشياء الإباحة” هي قاعدة عامة ومهمة في الفقه الإسلامي، وهي تعني أن الأصل في الأشياء (الموجودات والأفعال) التي لم يرد فيها نص شرعي واضح يحرمها أو يحللها، هو الإباحة حتى يأتي دليل يمنع أو يخصص ذلك الشيء بالتحريم.

وبالرجوع لمعرفة معنى هذه القاعدة لابد لنا من معرفة مفرداتها، وهي كالتالي:

الأصل: يعني ما يُبنى عليه الحكم الأساسي في الشريعة الإسلامية.

الأشياء: تشمل كل ما يقع عليه الحواس من أفعال، أو سلوكيات، أو مواد، أو معاملات لم يرد بشأنها نص صريح في الكتاب أو السنة يحرمها أو يوجبها.

الإباحة: معناها أن هذه الأشياء تكون مُحللة، أي يجوز استخدامها أو فعلها ولا تُعد من المحظورات شرعًا.

والقاعدة تنص على حرية الأصل: كل شيء في الدنيا من الأفعال والأشياء مباح ما لم يأتِ نص شرعي يحرمه أو يقيده.

فإذا وُجدت مسألة أو حالة لم يُنص على حكمها في الشريعة صراحة (لا يوجد دليل شرعي يحللها أو يحرمها)، فيتم اعتبارها مباحة.

دليل القاعدة:

هذه القاعدة مستمدة من عدة نصوص شرعية، منها:

قول الله تعالى: “هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا”، أي أن الله خلق كل شيء في الأرض ليستفيد به الإنسان، إلا ما جاء النص بتحريمه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا” (رواه الحاكم).

تطبيقات القاعدة:

الأطعمة: الأصل في الأطعمة أنها مباحة، إلا ما ورد نص شرعي بتحريمه (مثل لحم الخنزير، الميتة، الدم)

الألبسة: الأصل في اللباس أنه مباح، إلا ما جاء فيه تحريم مثل الذهب للرجال أو الحرير.

المعاملات المالية: الأصل في العقود والمعاملات أنها جائزة، ما لم تتضمن غرر أو ربا أو غش أو أي عنصر يحرمه الشرع.

استثناءات القاعدة:

هذه القاعدة ليست مطلقة، بل يمكن أن يُستثنى منها ما ورد دليل شرعي صريح يحرمه أو يقيده.

على سبيل المثال: بعض الأشياء قد تكون مباحة في الأصل، ولكنها تُحرّم لأسباب طارئة أو ظروف معينة، كالمباحات التي تؤدي إلى ضرر أو فساد.

أهمية القاعدة:

التيسير على الناس: تسهل هذه القاعدة الحياة اليومية للمسلمين، حيث لا يكونون في حيرة دائمة حول الأمور التي لم ترد في النصوص الشرعية.

الاستقرار في التعاملات: توفر هذه القاعدة إطارًا عامًا للتعاملات البشرية بشكل طبيعي ومريح، حتى يأتي ما ينفي هذه الإباحة بدليل شرعي.