منظمة التعاون الإسلامي تدين مصادقة  «الكنيست»

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة ما يُعرف بـ”الكنيست” بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف منع رفع الأذان، والذي يُتداول تحت مسمى “قانون المؤذن”، وأكدت المنظمة أن هذا المشروع يعد إجراء باطلا من الناحية القانونية، ويشكل تشريعا ذا طبيعة تمييزية وعنصرية، لما ينطوي عليه من انتهاك واضح لحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى مساسه بالحقوق الثقافية والدينية التي تكفلها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تحذير من تصعيد يستهدف الهوية الفلسطينية والإسلامية

وأوضحت المنظمة أن هذا التشريع يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني، إلى جانب المساس بالهوية العربية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن مشروع القانون يمثل تصعيدا خطيرا يضاف إلى منظومة التشريعات والإجراءات التي وصفتها بالعنصرية، مشيرة إلى أنه يشكل اعتداء مباشرا على الشعائر الدينية الإسلامية، وانتهاكا لحرمة المقدسات، في مخالفة صريحة للمبادئ التي تكفل احترام حرية المعتقد وممارسة العبادات.

مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن المساس بشعيرة الأذان يعد انتهاكًا للالتزامات القانونية الدولية، وفي مقدمتها أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تؤكد حق جميع الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، بعيدًا عن أي تمييز أو قيود غير مشروعة.

وأضافت أن احترام حرية العبادة يعد من المبادئ الأساسية التي كفلتها القوانين الدولية، الأمر الذي يجعل أي تشريع يقيد هذه الحرية مخالفا للالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدول بموجب القانون الدولي.

دعوة لتحرك دولي وإلغاء التشريع

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة، وجميع الأطراف الدولية الفاعلة، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفته بالإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والعمل على إلغاء مشروع القانون وسائر التشريعات التي تستهدف الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حماية حرية العبادة وصون المقدسات الإسلامية، إلى جانب مساءلة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، عن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقواعد الدولية التي تكفل احترام الحقوق والحريات الدينية لجميع الشعوب دون تمييز.