التمويل الأجنبي المشبوه والحركات النسوية: مقارعة الهُوية واستهداف النسيج الاجتماعي

في خضم المعترك الحضاري الذي تشهده أمتنا، لم تعد الحرب تقتصر على الدبابات والطائرات، بل تحولت إلى معركة أفكار وهُويات، حيث يصبح “التمويل الأجنبي المشبوه” وقوداً لـ”حركات نسوية” مُستوردة، تهدف إلى تفكيك البنى الاجتماعية والأخلاقية في العالم الإسلامي، تحت شعارات برّاقة تخفي في طياتها أجندات لا تخدم المرأة ولا المجتمع.

أولاً: تشريح الآلية.. كيف يعمل التمويل الأجنبي المشبوه؟

لا يأتي التمويل عشوائياً، بل يخضع لاستراتيجيات مدروسة بعناية لضمان تحقيق أقصى تأثير:

1. استهداف النخب والتأثير في صناع القرار:
   لا يقتصر الأمر على تمويل الجمعيات فقط، بل يمتد لتمويل الأفراد المؤثرين من باحثين وإعلاميين وقانونيين. يتم دعمهم عبر منح بحثية، أو تمويل مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو استضافتهم في مراكز فكرية غربية، حيث يتم تغذية أفكارهم بمنظور خاص، ليعودوا بعدها سفراء لتلك الأفكار في مجتمعاتهم، مغلفين بشرعية أكاديمية مزيفة.
2. صناعة الخطاب واستخدام المصطلحات الملغومة:
   يعمل هذا التمويل على فرض خطاب جديد باستخدام مصطلحات مثل “المساواة المطلقة”، “الجندر”، “تمكين المرأة”، “الصحة الإنجابية”. هذه المصطلحات محايدة، لكنها في حقيقتها تحمل رؤية فلسفية ونموذجاً اجتماعياً غربياً يتعارض مع الثوابت الإسلامية. يصبح هذا الخطاب هو السائد، ويُوصم كل من يعترض عليه بالتخلف والرجعية.
3. الضغط عبر الاتفاقيات والمعايير الدولية:
   تُستخدم المنظمات الدولية كأدوات للضغط على حكومات العالم الإسلامي للالتزام باتفاقيات ومواثيق دولية (مثل “سيداو”) تتعارض مع الشريعة الإسلامية. يتم تقديم التقارير “الظالمة” التي تتهم الدول بالمخالفة، وربط المساعدات الاقتصادية والمنح بتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، في عملية ابتزاز واضحة.

ثانياً: الحركات النسوية المدعومة.. جذور الاستيراد وثمار التغريب

لم تنبثق هذه الحركات من احتياجات مجتمعاتنا أو ثقافتها، بل هي وليدة مشروع استعماري جديد:

1. القطيعة مع الدين والإطار الأخلاقي الإسلامي:
   تهدف هذه الحركات إلى تحرير المرأة من “قيود” الشريعة الإسلامية، بدعوى أنها تمييزية. فتطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق والميراث والولاية، والتي تستند إلى نصوص قرآنية ثابتة. بذلك، لا تكون المعركة قانونية فحسب، بل هي معركة وجودية ضد المرجعية الدينية ذاتها.
2. تفكيك مؤسسة الأسرة وتشويه دور الأمومة:
   يتم تصوير الأسرة التقليدية على أنها سجن للمرأة، ودور الأمومة على أنه استغلال لها. وتُروج لنماذج بديلة من العلاقات خارج إطار الزواج، وتُسهل procedures الطلاق، وتقلل من قدسية الرابطة الزوجية، مما يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي الذي تُعد الأسرة لبنته الأساسية.
3. إشاعة الفوضى الأخلاقية والصراع بين الجنسين:
   بدلاً من الدعوة إلى التكامل بين الرجل والمرأة الذي ينص عليه الإسلام، تروج هذه الحركات لصراع جندري، حيث الرجل هو العدو والمنافس. كما تدعو إلى إباحية مقنعة تحت مسمى “الحريات الشخصية” و”حقوق الجسد”، مما يؤدي إلى انهيار القيم وانتشار الفوضى الأخلاقية في المجتمع.

ثالثاً: نحو صحوة واعية ومشروع أصيل

في مواجهة هذه الحملة المنظمة، لا يكفي النقد والرفض، بل لا بد من تقديم البديل الواضح:

1. ضرورة الرقابة والشفافية:
   وجوب قيام الحكومات والمؤسسات الدينية بوضع آليات رقابية صارمة لكشف مصادر التمويل المشبوهة وفضحها، وفرض الشفافية المالية على جميع الجمعيات والمنظمات المحلية، وخاصة تلك التي تعمل في المجال الاجتماعي والفكري.
2. تمييز الدعم المشروع عن المشبوه:
   ليس كل تمويل أجنبي مذموماً؛ فالدعم للمشاريع التنموية الحقيقية، أو الإغاثي في أوقات الكوارث، هو أمر مقبول. لكن الفيصل هو طبيعة النشاط الذي يُموّل. فإذا كان يهدف إلى تغيير الهوية أو تقويض الثوابت، فهو تمويل مشبوه يجب مقاومته.
3. بناء نموذج نسوي إسلامي أصيل:
   يجب العمل على بعث “الفقه النسوي” الإسلامي الأصيل، القائم على فهم مقاصدي رشيد لِنصوص الشريعة، الذي يرفع الظلم الحقيقي عن المرأة دون المساس بثوابت دينها أو تفكيك كيان أسرتها. نموذج يدعو إلى “التكامل” لا “المماثلة”، وإلى “العدل” لا “المساواة الحسابية” التي قد تكون ظالمة.
4. تمكين المرأة في إطار هويتها:
   البديل هو تمكين حقيقي للمرأة يتمثل في تعليمها، وتأهيلها لسوق العمل بما يتناسب مع فطرتها، وحمايتها من الاستغلال، وضمان حقوقها الشرعية في الميراث والتملك والعمل الكريم، كل ذلك في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية التي تحفظ كرامتها وتصون مجتمعها.