لا بد من تحديد مدة الإجارة وإن طالت

خلاصة الفتوى:

إذا لم تحدد المدة في عقد الإجارة فهو عقد فاسد يجب فسخه، ثم المتعاقدان بعد ذلك بالخيار، إن شاءا عقدا

عقدا جديدا تحدد فيه المدة وإن طالت.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإجارة بيع منافع، ويشترط في البيع أن يكون المبيع – المنفعة – معلوما، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تحدد المدة لتعلم المنفعة، ولا بأس أن تطول المدة. المهم أن تحدد الإجارة بمدة.

وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز أن تكون المدة إلى أجل لا يعيش المستأجر أو المؤجر إلى مثله عادة. ورد هذا بأن الخيرة في هذا للمتعاقدين، وأنه يقتضي التوقيت ولا يقتضي تعيين الوقت.

جاء في غمز عيون البصائر: وقيل يجوز وهو الصحيح. انتهى. أي الإجارة إلى مائتي سنة ونحوها.

وعليه، فإذا لم تحدد المدة في عقد الإجارة فالعقد باطل، ويصحح بأن يفسخ ثم يجري المتعاقدان أو من يقوم مقامهما عقدا جديدا يذكر فيه المدة، ولا يصح إلزام المؤجر بمدة لا يرضاها، وأما ما مضى في العقد الفاسد فإنه يعتبر فيه أجرة المثل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 43972.

والله أعلم.