«أيوفي» تبحث التطبيق القضائي لمعايير التمويل الإسلامي وتسوية المنازعات

نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”، ورشة عمل افتراضية بعنوان “التطبيق القضائي لمعايير أيوفي في منازعات التمويل الإسلامي”، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية.

وهدفت الورشة إلى بحث العلاقة بين أحكام الشريعة الإسلامية والتوثيق القانوني وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب استعراض الجوانب العملية المرتبطة بصياغة عقود التمويل الإسلامي ومراجعتها وتطبيقها عند حدوث نزاعات قانونية.

مناقشة التوثيق القانوني للعقود الإسلامية

وتعقد الورشة على مدى يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وتتناول عددا من المحاور المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي، من أبرزها صياغة عقود التمويل الإسلامي ومراجعتها، وآليات تطبيقها في حالات النزاع، إلى جانب بحث العلاقة بين الشريعة والتوثيق القانوني.

كما تناقش الورشة المنظور الإسلامي للتوثيق القانوني، والاعتبارات الشرعية والقانونية المرتبطة ببنود العقود شائعة الاستخدام في المؤسسات المالية الإسلامية، فضلا عن بحث سبل توحيد نماذج التوثيق القانوني وتعزيز الحوكمة المؤسسية ذات الصلة بهذا المجال.

التحكيم وتسوية المنازعات

وتتطرق جلسات الورشة إلى تسوية المنازعات والتطبيق العملي للقواعد المنظمة لها، مع بحث القانون واجب التطبيق وبنود التحكيم الواردة في عقود التمويل الإسلامي، إلى جانب استعراض القوانين وقواعد التحكيم الشائعة في هذا النوع من العقود.

كما تتناول الورشة عمليات صياغة العقود ومراجعتها بما يتوافق مع أحكام الشريعة، مع التركيز على الجوانب التي تساعد المؤسسات المالية الإسلامية على إعداد وثائق وعقود واضحة وقابلة للتطبيق عند نشوء المنازعات.

إرشادات لصياغة بنود التحكيم

وتشمل محاور النقاش أيضا إرشادات صياغة بنود التحكيم، استنادا إلى مسودة المعيار الشرعي بشأن الصكوك، إلى جانب استعراض نماذج عملية لصياغة اتفاقيات المضاربة والإجارة والمرابحة.

وتهدف هذه المحاور إلى تعزيز الفهم العملي لكيفية تحويل المتطلبات الشرعية إلى نصوص ووثائق قانونية، بما يحقق اتساق العقود مع الضوابط الشرعية والمتطلبات القانونية في الوقت نفسه.

عقود التمويل الإسلامي في سياق المنازعات

واستعرضت الورشة عددا من البنود القانونية المهمة في عقود التمويل، من بينها بنود الإخلال بالعقد والبنود العامة وبنود التحكيم، إضافة إلى موضوعات مرتبطة بقانون الشركات والتحكيم وهيكلة الأعمال.

كما بحث المشاركون آليات ترجمة المتطلبات الشرعية إلى وثائق قانونية قابلة للتطبيق، وكيفية هيكلة ومراجعة عقود التمويل الإسلامي في سياق تسوية المنازعات، بما يساعد على تعزيز وضوح الالتزامات التعاقدية وتقليل الإشكالات التي قد تنشأ عند تفسير العقود أو تنفيذها.

تعزيز الممارسات القانونية في التمويل الإسلامي

وتأتي الورشة في إطار جهود “أيوفي” لتعزيز المعرفة بالمعايير الشرعية والمحاسبية والحوكمة ذات الصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية التي تربط بين المعايير الشرعية والممارسات القانونية والقضائية.

وتسهم هذه المناقشات في تعزيز التكامل بين الجوانب الشرعية والقانونية في صناعة التمويل الإسلامي، خاصة في ما يتعلق بإعداد العقود وتوثيقها وآليات تسوية المنازعات والتحكيم، بما يدعم تطوير الممارسات المؤسسية في القطاع المالي الإسلامي.