يلزم الشريك المشتري الوفاء بما التزمه من حقوقك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تستحق حقوقاً مالية بموجب العقد السابق على فض الشركة فإن هذه الحقوق لا تسقط وهي على الشريكين معاً، وما دام قد تكفل بها كلها أحدهما فيلزمه الوفاء بما التزمه، فإن أبى دفعها فلك مقاضاته أو مقاضاتهما ولا تبرأ ذمتهما إلا بدفعها لك.

وأما ما يتعلق بالتأشيرة فالذي فهمناه من سؤالك أنها على الشريك البائع ولا علاقة فيها للشريك المشتري، وإذ كان الأمر كذلك فالواجب عليه دفع الحقوق كاملة إليك حسب التزامه، ولا حق للشريك المشتري في إرغامك على العمل معه لأن كفالتك ليست عليه، ولكن لو خشيت أن يسعى في إلحاق ضرر بك فلا حرج في أن تتفق معه على حل وسط ولو بالتنازل عن حقوقك أو بعضها، والإثم في ذلك عليه.

والله أعلم.