لا يصح تضمين العامل مالم يفرط أو يهمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح تضمين العامل في الصيدلية ولا المحاسب فيها ما سرق منها إذا كان قد قام بواجبه ولم يثبت عليه تفريط ولا إهمال، لا سيما إذا كان قد أعلم المالك بأن الصيدلية تحتاج إلى زيادة عدد العاملين فيها لكبرها وسعتها وتمكن اللصوص من السرقة، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 15033، والفتوى رقم: 59017.

وإذا ضمن واقتطع من أجرته فله أن يرفع أمره للقضاء لينصفه من المالك، فإن لم يكن ثمة قضاء شرعي فلا حرج حينها في أخذ حقه بدون زيادة على الراجح من أقوال أهل العلم وتسمى مسألة الظفر، وقد بينا تفاصيلها في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.