نصيب الشركاء في المضاربة وحكم تقييدها بوقت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على هذه المعاملة يحتاج إلى الوقوف على صيغة العقد وبنوده فينظر في هذه البنود ومدى التزامها بالضوابط الشرعية.

ومن أهم ضوابط المضاربة والشركة عموما أن المال ليس مضمونا فيها على المضارب(المستثمر) أو الشريك ما لم يتعد أو يفرط.

ومن الضوابط كذلك أن لا يكون ربح المال أو المضارب مبلغا محددا وإنما يكون جزءا شائعا من الأرباح كالنصف والثلث ونحو ذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة بطلت الشركة.

وأما قول السائل إن الأرباح صارت ثابتة في الفترة الأخيرة فإن هذا يشير إلى أن الشريك لم يلتزم بالضابط المتقدم، وإذا كان الواقع كذلك فالشركة فاسدة ويجب فسخها ويكون كل الربح في فترة الفساد لصاحب المال، وأما المستثمر فله أجرة المثل فقط، وقيل إن له قراض المثل وراجع الفتوى رقم: 72779.

وأما بالنسبة لمسألة تحديد وقت لانتهاء المضاربة فإن ذلك جائز بناء على جواز تقييد المضاربة.

وكذلك لا مانع أن يسحب الطرفان مبالغ شهرية وتكون هذه المبالغ تحت الحساب، وعند ظهور الأرباح ينظر فمن أخذ أكثر من حصته رده، ومن أخذ أقل استوفى الباقي.

والله أعلم.