قروض الدولة المشروطة بزيادة وغير المشروطة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏
فإن كانت هذه الصفقة متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لأنها ‏مشتملة على الربا، وهو الجزء الذي يقدمه البنك للمستفيد قرضاً بفائدة قدرها 5%، ‏وعلى ذلك فمن حصل على شيء منها فعليه أن يتقي الله تعالى حق التقوى، ويبتعد عن ‏هذه الصفقة المشتملة على الربا، فإن الربا مشؤوم على المرء في عاجله وفي آجله، ولا ‏يكون في مشروع إلا نزعت منه البركة والخير. ثم عليه أن يرد ذلك الدعم جميعاً لمقدميه، ‏ويطلب الرزق من حله، يبارك له فيما آتاه الله تعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال ‏الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ‏فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً.) [الطلاق:2-3] وراجع الجواب رقم: 3833
أما إن كانت ‏الصفقة غير متلازمة، بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الجهة التي لا تأخذ فوائد ‏على ما تعطيه ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد، فإن استطاع أن يستفيد من برنامج ‏الدعم بهذه الطريقة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.والله أعلم.