عمل الموظف يحدده مقتضى العقد وشروطه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيُرجع في هذا إلى مقتضى العقد وشروطه، وإلى العرف المستقر في مثل هذا العمل.

فإذا كان القيام بتحليل البيانات بنسبة 100% مشروطا نصا أو عرفا؛ فلا يجوز التقصير في القيام به، بحجة أن ذلك لن يضر الشركة، وما يدريك لعل هذا التوهم نابع من هوى النفس؛ لترتاحي من عناء القيام بالعمل كاملا.

بل لو فُرض جدلا أن الشركة لن تتضرر بتركك تحليل البيانات كاملة، فإن ذلك لا يسقط عنك وجوب القيام به، ما دام ذلك مشروطا في العقد نصا أو عرفا.

والأصل في هذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.

والمقرر عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبر العلماء عند هذه القاعدة بألفاظ متنوعة، كقولهم: «المعتاد ‌في ‌العقود ‌كالمشروط» كما في التجريد للقدروي، وكقولهم: «‌المشروط ‌عرفا كالمشروط لفظا» كما في زاد المعاد لابن القيم.

والله أعلم.