أحكام الإخلال بعقد الإجارة وإلزام المستأجر بأكثر من السعر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34].

وبالتالي: فالعبرة هنا بما اتفقتما عليه ابتداءً، فإن كان يقتضي وجودك مع عائلتك في غرفة واحدة بالسعر المذكور، فليس للطرف الآخر الإخلال بذلك العقد، ولا إلزامك بأكثر من السعر المتفق عليه، أو تحمل خسارته هو، إلا إذا طابت نفسك له بشيء تبرعًا منك، فلا حرج.

وأما إن كان العقد لا يقتضي أن تكون مع عائلتك في نفس الغرفة، ووجودك معهم فيها يضر بالطرف الآخر، ولم يرض بأن تسكن معهم مجانًا، وعلى ذلك التزمت له بدفع فارق السعر؛ فيلزمك تحمله.

وما دامت المسألة فيها خصومة ودعوى وإنكار منك، فينبغي عرضها على الجهات المختصة في الفصل في مثل ذلك، أو مشافهة أهل العلم بها، ليستفصلوا منك عما يحتاج إلى استفصال، دون الحاجة إلى فرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.