دفع المستثمر المال لمالك العقار مقابل رده مع نسبة من ربح بيعه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون مالك العقار سيسدد مبلغ الاستثمار الأول (البالغ ثلاثة ملايين شلن كيني)، فهذا يعني أنه في حكم القرض المضمون.

وإن كان الأمر كذلك، وكان الربح المتفق عليه في مقابل توفير هذا المبلغ المضمون، فلا يجوز ولا يصح هذا العقد؛ لأنه قرض جر نفعًا، فهو ربا.

والله أعلم.