القرض الذي يجر نفعا ربا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون مالك العقار سيسدد مبلغ الاستثمار الأول (6 ملايين شلن كيني) فهذا يعني أنه في حكم القرض المضمون، وإن كان الأمر كذلك، وكان الربح المتفق عليه في مقابل توفير هذا المبلغ المضمون، فلا يجوز، ولا يصح هذا العقد؛ لأنه قرض جر نفعا، فهو ربا. ويتأكد هذا باستلام أحد العقارات كضمانٍ يباع إذا فشل في تسديد المبالغ المتفق عليها؛ لتحصيل أصل القرض وربحه معا.

والله أعلم.