حكم من ترك حقه بسبب كثرة مطالبته به وعدم الاستجابة له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما كانت وسائل المطالبة متاحة ومجدية، فإن توقفك عنها يعد توقفا عن السعي، والتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب المشروعة لا مع تركها اختيارا، إلا أن هذا لا يقتضي بالضرورة أن يكون توقفك عن المطالبة مكروها، بل ينبغي الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على استمرارك في المطالبة، وبرجحان المصلحة على المفسدة يترجح الاستمرار في المطالبة أو تركها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك السبب وترك السبب، فمن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه، فهو مأمور به، مع التوكل على الله، وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال وسبب مثل هذا عبادة لله، وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه، فإن تسبب بغير نية صالحة أو لم يتوكل على الله، فهو مطيع في هذا وهذا، وهذه طريق الأنبياء والصحابة، وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهذا إما أن يكون عاجزا عن الكسب أو قادرا عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب، ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه، وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس.

وانظري الفتويين رقم: 129079، ورقم: 74294، وإحالاتهما.

وإن كان عدم إعطائك الراتب راجعا إلى مماطلة تلك الجهة، فنرجو أن يعوضك الله عز وجل عن ذلك أجرا، لأنك حينئذ تكونين مظلومة، والمظلوم إن لم يعوض في الدنيا، فلابد له من العوض في الآخرة.

والله أعلم.