حكم بيع أحد الإخوة نصيبه من شقة مستأجرة لأخيه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنكم مستأجرون للشقة المذكورة وفق النظام القديم المعمول به في بعض الدول، والقائم على تأبيد الإجارة وتوريثها، فعليكم أن تعلموا أن النظام المذكور باطل ومستند على عقد فاسد لا يصح، وقد فصلنا القول في حكمه في منظار الشرع في الفتوى رقم: 116630.

فالشقة ـ إذن ـ ليست ملكا لوالدكم حتى ترثوها عنه، وإنما هي لمالكها، وبالتالي فلا حق لك فيها أصلا حتى تبيع نصيبا منها لأخيك أو لغيره، بل عليكما أن تردوها لمالكها، أو تؤجروها من عنده بعقد صحيح، ويمكن لمن أراد منكما شراءها أن يشتريها من المالك، وفق ما هو مبين في الفتوى رقم: 116630.

ولا حاجة للتعرض الآن لباقي التفاصيل الواردة في السؤال، لأنها مبنية على أساس أنك من ستبيع نصيبا في الشقة لأخيك، وقد علمت أن ذلك ليس لك.

والله أعلم.