حكم الجمع بين العمل كأجير وبين جمع العمال مقابل أجرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للسائل أن يتفق مع صاحب الجرار على جلب العمال وأخذ أجرة ذلك ولو كانت أجرتك كأجرة أحدهم فلا حرج في ذلك ما دامت الأجرة معلومة، وأما لو كان عملك اليومي في الطوب للغير بأن كنت أجيرا لديه في وقت محدد فليس لك أن تعمل في هذا الوقت عملا غير العمل الذي استؤجرت عليه ما لم يؤذن لك في ذلك نصا أوعرفا، لأن وقت الأجير الخاص ومنافعه في وقت الإجارة ملك لمستأجره، وقد نص العلماء على أن الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن لا يجوز له أن يعمل عند غير مستأجره إلا بإذنه، وقد عرف صاحب تنوير الأبصار من الحنفية الأجير الخاص بقوله هو: من يعمل لواحد عملا مؤقتاً.

وعرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة.

وفي حكم عمله عند غير مستأجره، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير واحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر، وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها.

وراجع تتميما للجواب الفتويين رقم: 16885، ورقم: 33287.

والله أعلم.