حكم اقتطاع البنك لجزء من الأرباح لمواجهة خسائر محتملة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك ملتزماً بالضوابط الشرعية لعملية المضاربة فإن هذه المضاربة مشروعة، والأرباح الناتجة عنها أموال حلال. ولمعرفة هذه الضوابط راجع فيه الفتوى رقم: 72138.

ولا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح يكون كمخصص لمواجهة الخسائر المحتملة إذا كان ذلك مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه بعد ذلك، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال الذي يفسد المضاربة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك -أي صكوك المضاربة- في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

والله أعلم.