حقوق العامل إذا كانت ساعات العمل والأجرة مخالفة لما تضمنه قانون العمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في تحديد وقت الدوام وساعات العمل اليومية إنما هو لما اتفق عليه بين العامل ورب العمل، ولو كان أكثر أو أقل مما تضمنه قانون العمل, وبناء عليه، فلو كان الاتفاق في العقد على أن تكون مدة العمل 48 ساعة في الأسبوع، وقد رضيت بذلك، فليس لك الحق في مطالبة صاحب العمل بالتعويض عما رضيت به عند العقد، واتفقت معه عليه. ومن باب أولى أخذ عوض عن ذلك من ماله الذي اؤتمنت عليه دون علمه. وحتى لو كانت ساعات العمل في المتفق عليه 45 فقط، وقد رضيت بالزيادة عليها متبرعا، فلا حق لك في شيء من مال صاحب العمل عوضا عنها.

ولذا؛ فإنه لا يمكننا الجزم مما ذكرته باستحقاقك لشيء على رب العمل يبيح لك أخذ شيء من ماله دون علمه، ويمكنك مشافهة أهل العلم بالمسألة ليستفصلوا منك عما ينبغي الاستفصال عنه، ويتبينوا هل لك حق قبل رب العمل يبيح لك ما أخذته أو لاحق لك قبله، فيلزمك رد ما أخذته ولو بطرق غير مباشرة.

والله أعلم.