الطريق الشرعية للشراكة بين صاحب الأرض والممول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريق الشرعية أن تستأجر الأرض من صاحبها وتؤجره على زراعتها، فتكون غلتها لك، وله أجرة أرضه وعمله، لكن لايصح اشتراط كون الأجرة مما يخرج للغرر في ذلك، فقد لاتكون هنالك غلة فيخسر رب الأرض جهده ومنفعة أرضه، وإنما تتفق معه على أجرة معلومة، إما مبلغا معلوما من المال أو قدرا معلوما من جنس ما يخرج من الأرض، سواء تحصل منها شيء أم لا. فأجرته لازمة لك على كل حال.

كما يصح أن تشتري منه نصف الأرض وتدفع إليه ثمنها، ثم تشتركان في الأرض والقدر والعمل والخارج بينكما نصفان.

والله أعلم.