التحلل من الحقوق المالية يصح بطرق غير مباشرة ولا يحل تأخيرها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون صاحب العمل يعطي عماله أجورًا زهيدة لا يبيح لهم الاعتداء على ماله وما ائتمنهم عليه, إذا كانوا قد اتفقوا معه في العقد على تلك الأجور ورضوا بها.

وعليه؛ فلو كان زوجك قد اتفق مع رب العمل على أجر زهيد, ودفعه إليه كاملًا غير منقوص -وهذا هو الظاهر مما ذكرت- فما أخذ من تلك الأعلاف وغيرها بغير حق يلزمه التحلل منه؛ إذ لا حق له فيه, وكيفية التحلل هي أنه يرد مثل ما أخذ إن كان له مثل موجود, وإلا دفع قيمة ما أخذ إلى رب العمل, ولو بطرق غير مباشرة, كأن يرده دون أن يعلم كونه هو من رده, ونحو ذلك, ولا تبرأ ذمته إلا برد ذلك الحق, والتحلل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.

ولا يجوز له تأخير الحق وحبسه عن صاحبه, قال في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة, وإخراجه على الفور بدفعه إلى صاحبه, أو وارثه، فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى الحاكم, ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه.

والله أعلم.