التبين بوجود نسبة زائدة على مساحة الأرض المباعة تبقى على ملك البائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه النسبة الزائدة على المساحة المتفق عليها عند البيع، تبقى -على الراجح من أقوال أهل العلم- على ملك البائع، وهم ورثة الشخصين المذكورين في أول السؤال، يشتركون فيه بقدر أنصبتهم من التركة، ولهم أن يبيعوها بسعر يومها، أو بغيره، ولهم أن يتنازلوا عنها مجانا للمشترين، أو بعوض يتفقون عليه معهم، وراجع في ذلك الفتاوى: 188927، 458749، 458305.

والله أعلم.