إذا أنقص المستأجر الأجير فهل يحق له أخذ الفارق بغير علمه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن في جواب هذا السؤال مسائل ينبغي أن تكون واضحة ومن ذلك:

المسألة الأولى: مسألة الظفر.. فهذه المسألة مسألة خطيرة فإن الشيطان قد يأتي المسلم من قبلها حتى يأخذ ما لا يحق له أخذه من أموال الناس بدعوى أنه ظفر بحقه وعند التحقيق نجد أنه لا حق له! ومن المناسب هنا أن ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا السياق قال: .. كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه أخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى.

ومن المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة أيضاً أن الأجرة التي يستحقها الأجير هي الأجرة المتفق عليها مع المستأجر، سواء كانت قليلة أم كثيرة، ولا يحل له أن يأخذ أكثر من ذلك إلا برضى المستأجر، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

المسألة الثالثة بخصوص موضوع الأخ السائل مع مستأجره نقول: إن كان المستأجر أنقصه من أجرته قبل انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فإن هذا حرام ويحق للأجير أخذ الفارق بدون علم المستأجر إن تعين هذا طريقاً لأخذ حقه، أما إذا كان قال له بعد أن انتهت مدة عقده كما هو ظاهر السؤال إن شئت عملت بهذه الأجرة الجديدة أو أعمل لك خروجاً نهائياً ففي هذه الحالة لا يحل للأجير أخذ شيء زائد على أجرته التي وافق عليها وإن كان يرى أنه مظلوم أو مغبون، وليس له حق في الدعاء على الرجل لأنه لم يظلمه في حقيقة الأمر.

والله أعلم.