مبادرة جديدة لتعزيز التجارة الإلكترونية والتمويل الإسلامي الرقمي

وقّع معهد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد البريدي العالمي اتفاقية لإطلاق مشروع جديد يحمل اسم «ازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة» (Prosper MSMEs)، بهدف بحث سبل تمكين الشبكات البريدية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك من توسيع نطاق الاستفادة من التجارة الإلكترونية، وتوفير خدمات مالية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات التي تعاني محدودية الوصول إلى الخدمات المالية.

ووقّع الاتفاقية الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، وماساهيكو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، في خطوة تستهدف توظيف الإمكانات التي تتمتع بها الشبكات البريدية الوطنية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرقمي.

وتنبع أهمية المشروع من الدور الذي تؤديه الشبكات البريدية في الوصول إلى المجتمعات والمناطق التي لا تحظى بتغطية كافية من البنوك التجارية ومقدمي الخدمات اللوجستية من القطاع الخاص. ويسعى الطرفان إلى الاستفادة من هذا الانتشار الواسع لتسهيل دخول المنشآت الصغيرة إلى الأسواق الرقمية، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الحلول المالية الحديثة.

ثماني دول أعضاء ضمن مرحلتين للتنفيذ

من المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين في ثماني دول مختارة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، على أن تركز المرحلة الأولى على إجراء تقييم تنظيمي شامل للأطر والقواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية والمدفوعات الرقمية والتمويل الإسلامي في الدول المشاركة.

وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعمل في إطارها الخدمات المستهدفة، ورصد الفرص والتحديات التي قد تؤثر في قدرة المؤسسات البريدية على تقديم حلول متكاملة تخدم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

أما المرحلة الثانية، فستركز على تحليل السوق وتقييم التحديات التي تواجه هذه المنشآت في تبني التجارة الإلكترونية، إلى جانب تحديد الفجوات في الخدمات المالية، وقياس الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تشمل هذه المرحلة دراسة القدرات المتاحة لدى الشبكات البريدية في الدول الثماني المختارة، وتحديد مدى استعدادها لتقديم خدمات أكثر تطورا في مجالات التجارة الرقمية والمدفوعات والتمويل، بما يتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات والفئات التي لا تحصل على خدمات مالية كافية.

تمويل من المعهد وخبرات دولية من الاتحاد البريدي

وبموجب الاتفاقية، يتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية تمويل المشروع، فيما يقدم الاتحاد البريدي العالمي خبراته الفنية وقواعد البيانات وشبكة علاقاته البريدية الدولية، بما يدعم تنفيذ الدراسات والتقييمات المطلوبة والاستفادة من التجارب المتاحة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج التقييمات التنظيمية ودراسات السوق في توجيه برامج مساعدة فنية عملية، تصمم وفقا لاحتياجات كل دولة، وتتولى المؤسسات البريدية إدارتها في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

ويعكس هذا التعاون توجها نحو الجمع بين الخبرات التمويلية والتنموية لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، والإمكانات التشغيلية والمعرفة الفنية التي يمتلكها الاتحاد البريدي العالمي، بهدف تطوير نماذج قابلة للتطبيق تساعد المنشآت الصغيرة على تجاوز العقبات التي تحد من توسعها في الأسواق الرقمية.

حلول مبتكرة لدعم النساء والشباب والمشروعات الصغيرة

ويتطلع المشروع إلى إعداد مقترحات لحلول مبتكرة في الدول المشاركة، تستفيد من البنية التحتية البريدية في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والتمويل، مع مراعاة احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب النساء والشباب والفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية.

كما يتضمن العمل عرض النتائج والمقترحات على الشركاء المعنيين، ومن بينهم معهد البنك الإسلامي للتنمية، بهدف حشد الموارد اللازمة للانتقال من مرحلة الدراسة والتخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

ومن شأن هذه الحلول، إذا جرى تطبيقها وفقا لاحتياجات كل دولة، أن تتيح للمشروعات الصغيرة فرصا أوسع للوصول إلى العملاء والأسواق، وتسهيل عمليات البيع عبر الإنترنت، وتيسير التجارة العابرة للحدود، والاستفادة من وسائل الدفع والتمويل الإسلامي الرقمي.

تقرير شامل يرسم خارطة طريق للتنفيذ

ومن المقرر أن يتوج المشروع بإعداد تقرير موحد وشامل يجمع النتائج المستخلصة من الدول الثماني المشاركة، ويحدد أبرز التحديات والفرص، ويرسم خارطة طريق للخطوات التنفيذية المقبلة.

ومن المؤمل أن توفر نتائج المشروع، المستندة إلى البيانات والأدلة، مرجعا للحكومات ومشغلي الخدمات البريدية وشركاء التنمية عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى توسيع الوصول إلى الأسواق الرقمية وتعزيز التمويل الأخلاقي والشامل.

ويمثل المشروع خطوة نحو استكشاف دور أكبر للشبكات البريدية في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توظيف بنيتها التحتية في خدمة المنشآت الصغيرة والمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية، بما يعزز فرص المشاركة في الاقتصاد الرقمي ويفتح آفاقا جديدة أمام التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.