![]()
«حقوق الإنسان» بالتعاون الإسلامي
ترحب بحكم العدل الدولية بشأن إبادة مسلمي الروهينجا
«حقوق الإنسان» بالتعاون الإسلامي
ترحب بحكم العدل الدولية بشأن إبادة مسلمي الروهينجا
رحبت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جامبيا ضد ميانمار، بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، معتبرة أن الحكم يمثل محطة مهمة في مسار إرساء العدالة الدولية وتعزيز مبدأ المساءلة عن الجرائم التي تستهدف الشعوب والجماعات العرقية والدينية.
وأشادت الهيئة بالحكم الذي خلص إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب أفعال إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا في شمال ولاية راخين خلال العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد عام 2017، وما صاحبها من انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مؤكدة أن ما انتهت إليه المحكمة يعزز أهمية الالتزام بالقانون الدولي وعدم السماح بإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
جامبيا ومنظمة التعاون الإسلامي.. تحرك قضائي من أجل العدالة
وثمنت الهيئة مبادرة جمهورية جامبيا برفع القضية أمام محكمة العدل الدولية، مشيدة بالدعم الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي لهذا التحرك، والذي يعكس التزاما جماعيا بالدفاع عن حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، والعمل على تحقيق العدالة للضحايا الذين تعرضوا لسنوات من الاضطهاد والانتهاكات.
وأشارت إلى أن اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية يمثل أحد المسارات الأساسية لمواجهة الجرائم الخطيرة، خاصة عندما تتعلق بانتهاكات واسعة النطاق تستهدف حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، مشددة على أن الحكم لا ينبغي أن يظل مجرد قرار قانوني، وإنما يتعين أن يترجم إلى إجراءات عملية تضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين.
مطالب واضحة من ميانمار لتنفيذ الحكم وجبر الضرر
ودعت الهيئة السلطات في ميانمار إلى الامتثال الكامل لحكم محكمة العدل الدولية، والشروع الفوري في تنفيذ الالتزامات القانونية التي قررتها المحكمة، بما يضمن معالجة آثار الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا، وعدم تكرارها مستقبلا.
وشملت المطالب ضرورة سن التشريعات اللازمة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال تخالف اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والعمل على ملاحقتهم قضائيا ومحاسبتهم وفقا للقانون، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات.
كما أكدت الهيئة أهمية اتخاذ تدابير جادة لرد الحقوق وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا، وفي مقدمتها تهيئة الظروف المناسبة لعودة أفراد الروهينجا النازحين داخل ميانمار وخارجها، بصورة آمنة وطوعية وكريمة، مع ضمان لم شمل الأسر التي فرقتها عمليات النزوح، وتوفير التعويضات المناسبة للمتضررين عما تعرضوا له من خسائر وأضرار.
وشددت كذلك على ضرورة التزام ميانمار بتقديم التقرير الذي طلبته المحكمة خلال عامين، والمتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال رد الحقوق والتعويضات، بما يتيح متابعة مدى تنفيذ الالتزامات القانونية وتقييم الخطوات التي جرى اتخاذها لإنصاف الضحايا.
القيم الإسلامية ترفض الظلم والاضطهاد
وأكدت الهيئة أن صون حياة الإنسان وحماية كرامته وحقوقه الأساسية يمثلان جزءا أصيلا من مبادئ الإسلام وقيمه، التي ترفض الظلم والاضطهاد والاعتداء على حقوق الآخرين، وتدعو إلى إقامة العدل وصيانة النفس البشرية دون تمييز.
واعتبرت أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يحمل دلالات تتجاوز حدود القضية ذاتها، إذ يعزز مكانة العدالة الدولية، ويدعم آليات المساءلة القانونية، ويوجه رسالة واضحة بشأن ضرورة التصدي للجرائم الدولية الخطيرة، والعمل على حماية ضحاياها ومنع تكرارها.
تضامن دولي مطلوب لضمان عودة الروهينغا
وجددت الهيئة تضامنها الكامل مع شعب الروهينجا، داعية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوظيف الأدوات القضائية والدبلوماسية المتاحة لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، وتعزيز المساءلة ومتابعة تنفيذ حكم المحكمة.
كما طالبت بتكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الروهينجا، وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج الإنسانية للانتهاكات، بل العمل على مواجهة الأسباب الجذرية للاضطهاد والتمييز الذي تعرضوا له، وتهيئة بيئة قانونية وإنسانية تضمن لهم العودة الآمنة والمستدامة إلى ديارهم.
ويضع هذا التحرك مسؤولية إضافية على المجتمع الدولي لمتابعة تنفيذ الحكم وتحويل الالتزامات القانونية إلى واقع ملموس، بما يضمن عدم تكرار المأساة، ويحفظ حقوق الضحايا، ويؤكد أن حماية الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ليستا مجرد التزام أخلاقي، بل مسؤولية قانونية دولية.
روابط وكلمات مفتاحية
- كلمات مفتاحية | الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان



