اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدين قانون إعدام الأسرى

أعربت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن إدانتها الشديدة للقانون الصادر عن سلطات الكيان الصهيوني بشأن إعدام الأسرى والمحتجزين في سجون الاحتلال، وتؤكد أن هذا القانون يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما تشدد اللجنة على أن هذا التشريع يتعارض مع الحماية المقررة للأسرى والمحتجزين المدنيين في الأراضي المحتلة، وينتهك كذلك الحقوق الأساسية للمدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والحماية من العقوبات.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الأسرى والمدنيين في الأراضي المحتلة.
وانطلاقًا من ذلك، تؤكد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ما يلي:
أولًا: رفضها القاطع لهذا القانون باعتباره تشريعًا باطلًا من منظور القانون الدولي الإنساني ولا يجوز أن يُعتد به لتبرير المساس بحياة الأسرى أو المحتجزين.
ثانيًا: مطالبتها المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان احترام هذه الاتفاقيات.
ثالثًا: دعوتها إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين، وضمان متعهم بكامل حقوقهم الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
رابعًا: تأكيدها أن سنّ تشريعات عقابية ذات طابع تمييزي في سياق الاحتلال لا ينشئ مشروعية قانونية، بل يرتب مسؤولية دولية عن الانتهاكات الناجمة عنها.
وتجدد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تأكيدها أن حماية الأسرى والمحتجزين ليست مسألة سياسية خاضعة لموازين القوة، بل التزام قانوني دولي ثابت لا يجوز الانتقاص منه، وأن أي مساس متعمد بهذه الحماية يمثل تقويضًا خطيرًا لمنظومة القانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية التي قامت عليها اتفاقيات جنيف.