الإمام مالك

عرف عن مذهب الإمام مالك بعض التفصيلات التي تجعل الأحكام في بعض المسائل ليست بالأحكام المطلقة، وذلك مثل رأيه في ما إذا كان لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء.

فقد ورد بمتن العشماوية “وَبِاللَّمْسِ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَم يَقْصِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ قَصَدَهَا وَلَم يَجِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ لَم يَقْصِدْ اللَّذَّةَ وَلَم يَجِدْهَا، فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ”.

والغوص في هذه التفاصيل عادة ما يحقق غاية التفقه في الدين وما اشتمل عليه من أحكام، مما يقتضي البحث والاطلاع لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته، فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء ليصل إلى الحكم بالدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع، أو القياس الجلي.