تحديد مرات الحج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (أما بعد)

ما أصدره أولو الأمر فيما يتعلق بتنظيم أمور الحج، يجب طاعته، لأن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في المعروف، كما قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” (النساء:59) ، وقال صلى الله عليه وسلم: ” إنما الطاعة في المعروف”، وإليه الإشارة في القرآن الكريم في بيعة النبي “ولا يعصينك في معروف” (الممتحنة:12) .

وتحديد المدة بخمس سنوات بين كل حجتين لأهل مملكة هو من المعروف بلا شك، لأن القصد منه تخفيف الزحام على حجاج بيت الله الحرام، الآتين من كل فج عميق، ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة، وليتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن ممن لم يؤدوا فريضة الحج من المسلمين في أنحاء العالم. فلو أفتينا بالجواز لمن يقدر على تجاوز هذا القرار أو الأمر الرسمي، لضيعنا المقصود من إصدار هذا الأمر.

وليس هذا مجرد أمر أو قرار وضعي كما يقول السائل، بل هو في هذه الحالة قرار شرعي، وهو مبني على فتوى من علماء الشريعة بهذا التنفيذ.

فإذا نفذ هذا القرار بنية الطاعة الواجبة لولي الأمر كما أمر الله، وبنية التخفيف عن إخوانه المسلمين القادمين من بلاد بعيدة، كان له الأجر والمثوبة عند الله، وهو في هذه الحالة أفضل من حج النافلة في هذه الحالة.

والله أعلم