مانع الزكاة بين العقوبة الدنيوية والأخروية

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

لمانع الزكاة عقوبات أخروية، ودنيوية، كما أن هناك عقوبات شرعية يقررها الحاكم.

وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي:

(1) روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: “من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان، يُطَوِّقُه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه – يعنى بشدقيه – ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا النبي – صلى الله عليه وسلم – الآية: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (آل عمران: 180).

الشجاع: الحية الذكر.. والأقرع: الذي لا شعر له، لكثرة سمه، وطول عمره. الزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أخبث الحيات.

(2) وروى مسلم عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّى حقها إلا جُعلت له يوم القيامة صفائح، ثم أُحْمِىَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا أُتِىَ بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار”.

العقوبة الدنيوية لمانع الزكاة:

لم تقف السنة عند حد الوعيد بالعذاب الأخروي لمن يمنع الزكاة. بل هددت بالعقوبة الدنيوية – الشرعية والقدرية – كل من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله. وفي العقوبة القدرية – التي يتولاها القدر الأعلى.

يقول عليه الصلاة والسلام: “ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين” (رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات)، وفي حديث ثان: “ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا” (رواه ابن ماجة والبزار البيهقي واللفظ له من حديث ابن عمر “ما خالطت الصدقة – أو قال: الزكاة – مالاً إلا أفسدته”).

وهذا الحديث يتحمل معنيين كما قال المنذري:

الأول: أن الصدقة – بمعنى الزكاة – ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا كانت سببًا في هلاكه وفساده. ويشهد لهذا المعنى ما روى في حديث آخر: “ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة” (قال في مجمع الزوائد (3/93): رواه الطبراني في الأوسط.

الثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غنى عنها، فيضعها مع ماله، فيهلكه. وبهذا فسره الإمام أحمد.

العقوبة الشرعية :القانونية لمانع الزكاة

وكذلك العقوبة الشرعية القانونية – التي يتولاها الحاكم أو ولى الأمر – جاء قوله – صلى الله عليه وسلم – في الزكاة: “من أعطاها مؤتجرًا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شئ”. (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

تضمن هذا الحديث الكريم جملة مبادئ هامة في باب الزكاة:

(1) أن الأصل في الزكاة أن يعطيها طالبًا الأجر، ومحتسبًا الثواب عند الله تعالى؛ لأنه يتعبد لله بأدائها، فمن فعل ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه.

(2) أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا، ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهرًا، بسلطان الشرع، وقوه الدولة، وزيد على ذلك فعوقب بأخذ نصف ماله تعزيرًا وتأديبًا لمن كتم حق الله في ماله، وردعًا لغيره أن يسلك سبيله.

وقد قيل: إن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ “المجموع: 5/332” ورد عليه النووي، لكن لا دليل على النسخ، ولا يثبت بالاحتمال.

والذي أراه: أن هذه عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام، ينفذها حيث يرى تمادى الناس في منع الزكاة، ولم يجد سبيلاً لزجرهم غير هذا.

(3) أن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين الذين فرض الله لهم الزكاة، وأما النبي – صلى الله عليه وسلم – وآله، فليس لهم نصيب في هذه الزكاة ولا يحل لهم منها شئ. على خلاف ما عرف في الصدقات عند اليهود، حيث كان عُشرها مخصصًا لآل هارون (اللاويين) الذين كانوا كهانًا بالنسل والوراثة، وكان جزء آخر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية.