يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل في الخصومات وقضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

والذي يمكننا إفادة السائل به عموما لا في خصوص سؤاله، أن المضارب يده على أموال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن الخسارة إلا إذا فَرَّط أو تعدَّى، وتسبب ذلك في خسارة رأس المال.

وأما إذا خسر بغير تَعَدٍّ، ولا تفريط منه، فهي على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده ولا يضمن الخسارة من ماله.

جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): ذهب الفقهاء إلى أن يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو التفريط. كالوكيل. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 50829، 116582.

وإثبات التعدي أو التفريط يرجع فيه إلى القضاء، أو مجالس التحكيم من أهل الخبرة.

وفي حال ثبوت ضمان الخسارة على المضارب، فمن حق صاحب رأس المال أن يطالبه بها، وكذلك له أن يطالب من كفله بشيك ضمان على نفسه.

وراجع في ذلك الفتويين: 468562، 364507.

والله أعلم.