يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوم القدر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البيع غير جائز لأنه لا بد في البيع أن يكون الثمن معلوماً.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما شرائط الصحة … ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة . انتهى.

وقال النووي في المجموع: واتفق الأصحاب – يعني الشافعية – على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر , لحديث النهي عن بيع الغرر , فلو قال : بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف. انتهى .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 48756، 76587، 111270 .

والله أعلم.