يريد منه العملاء أن يترك شركته ليتعاقدوا معه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مطالبة العملاء لك بترك الشركة ليتعاقدوا هم معك خارجها وأنت لازلت على عقدك مع الشركة فلا يجوز ذلك لأنه كبيع المسلم على بيع أخيه المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه مسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما هو كالبيع بطريق الأولى: إجارته على إجارة أخيه، مثل أن يكون الرجل مستقلا في داره حانوت (دكان), وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته، فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا، وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو يرتزق منه، فيطلب آخر مكانه. والله أعلم. انتهى من الفتاوى الكبرى.

ولو تركت إدارتك بانتهاء مدة إجارتك أو برضا أصحاب العمل، ثم رغبت في التعامل مع أولئك أو غيرهم فلا حرج عليك.

والله أعلم