يأخذ حقه فقط إذا ظفر به

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تيقنت من ظلم الشركة لك، ومنعها لبعض حقوقك بغير حق، فلك أن تحصل على حقك دون أن تتجاوز ذلك الحق، وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة، وهذا ما يسمى عند العلماء بـ (الظفر بالحق) ولتحذر أن يكون ذلك منك مجرد ظن، فتأخذ ما لا حق لك فيه، بل لا بد من التيقن من ذلك، وقد بينا مذاهب العلماء في كيفية الظفر بالحق، وذلك في الفتوى رقم: 28871.
وننبه على أن الشركة لو تعاقدت مع العامل على أجرة، ورضي بذلك، فليس له أن يأخذ شيئا من مال الشركة محتجا بأن أجرته غير مناسبة، أو أن الشركة استغلت حاجته إلى العمل، لأن المسلمين عند شروطهم، ولأنه رضي بهذه الأجرة وأجرى العقد عليها.
والله أعلم.