واجب من أفتي بجواز الاقتراض بالربا لشراء عيادة في بلاد الغرب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -تعالى- أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، ويجنبك ما يسخطه، ويهديك لأرشد أمرك، وينفع بك حيثما كنت.

واعلم أنّ الاقتراض بالربا من الكبائر، فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة وما يقاربها، وراجع الفتوى: 6501، والفتوى: 336088

وإذا كنت غير مطمئن القلب إلى فتوى من أفتاك بجواز الإقدام على القرض الربوي؛ فلا تقدم عليه واحتط لدينك، عملاً بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.

وفي مسند أحمد عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

ونصيحتنا لك؛ أن تجتهد في السعي إلى الإقامة في بلاد المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ فالإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق.

وراجع الفتوى: 311917

والله أعلم.