هل يغرم من استشير فأخطأ التقدير؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤالك أن اختيار العرض كان منكم جميعًا، وليس منك وحدك، وأنه كان أقل العروض المقدمة سعرًا، وإنما اجتهدت في تقييم المجسمات فحسب.

وعليه؛ فلا ضمان عليك في ذلك التقييم، فهو استشارة من حيث طلب الرأي في قيمة الشيء، والمستشار مؤتمن، لا يضمن ولو أخطأ، إن لم يكن منه غش، أو خداع، وتضليل، قال الخطابي في معالم السنن عند حديث: المستشار مؤتمن: فيه دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح، وأنه لا غرامة عليه إذا وقعت الإشارة خطأ. اهـ.

وفي المبسوط للسرخسي: ولو قال له: انظر أيكفيني قميصًا، فقال: نعم، فقال: اقطعه، فإذا هو لا يكفيه، لم يضمن؛ لأنه قطعه بإذنه، فإن قوله: اقطعه إذن مطلق، ولا يقال قد غره بقوله: يكفيك؛ لأن الغرور بمجرد الخبر إذا لم يكن في ضمن عقد ضمان، لا يوجب الضمان على الغار، كما لو قال: هذا الطريق آمن، فسلك فيه، فأخذ اللصوص متاعه، بخلاف الأول، فانعدام الإذن هناك. اهـ.

والله أعلم.