هل يصح أن يولى القضاء من به تأتأة أو لكنة في اللسان؟

أولا:
التأتأة أو صعوبة النطق ببعض الحروف ، ترجع غالبا إلى أسباب نفسية كالقلق والخجل، وقد تكون أمرا وراثيا أحيانا.
وعلاج التأتاة يكون بإزالة القلق، وتقوية الثقة بالنفس، والتدرب على طريقة الكلام المناسبة ببطء ومهل حتى يتخلص من مشكلته – بإذن الله – نهائيّاً ، ويحتاج هنا لمساندة أخصائي النطق والتخاطب.
ثانيا:
يشترط الفقهاء في القاضي أن يكون متكلما سميعا بصيرا، ولا يصح أن يكون القاضي أخرس في قول جمهورهم، وينظر: ” الموسوعة الفقهية ” (19/ 96)، (33/ 291).
وفي ” حاشية قليوبي وعميرة ” (4/297) : ” قوله : ( ناطق ) ولو مع لكنة أو نحوها” انتهى.
واللكنة : العي وثقل اللسان . وانظر: ” البجيرمي على الخطيب ” (4/ 532).
وفي ” الموسوعة الفقهية ” (35/ 325): “ويقال : الألكن الذي لا يفصح بالعربية. ويؤخذ تعريف اللكنة عند الفقهاء من تعريفهم للألكن ، قال الزرقاني : الألكن هو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها ، سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق به مغيرا أو بزيادته أو تكراره” انتهى.
ويؤخذ منه جواز تولية القضاء من كان به عيب في النطق، لكنة أو نحوها.
ثالثا:
النطق بالحكم، لا يلزم أن يقوم به القاضي بنفسه، ويمكن أن ينطق به غيره من أعضاء الدائرة، أو يكتفى بكتابته فقط، لكن القاضي يحتاج إلى الكلام مع الخصوم، وتوجيه الأسئلة، ومناقشة الدعوى، ولا يمكنه الاعتماد على غيره في كل ذلك.
وعليه فمن أراد هذا المنصب الشريف فليهيئ نفسه له علميا وبدنيا، وينبغي عليه أن يبين ويفصِّل علته ؛ ليكون القرار للجهة المنوط بها اختيار القضاة، كالمجلس الأعلى للقضاء.
والله أعلم.