هل يسقط حق المؤجر إذا قال في لحظة غضب لا أريد الإيجار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن الأصل هو أن إسقاط المرء لحقه يفوت عليه ذلك الحق، فلا يصح الرجوع فيه بعد ذلك، للقاعدة الفقهية المشهورة (الساقط لا يعود)، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 125568.

ولكن هناك أصل آخر لا بد من اعتباره في ذلك وهو طيب نفس المسقط لحقه واختياره، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه.. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وحسنه الألباني.

ومن تطبيقات ذلك ما نص عليه الفقهاء وحكوا عليه الإجماع من أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك، لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، وقد سبق إيضاح ذلك في الفتوى رقم: 133268، والفتوى رقم: 5277.

كما يجب كذلك مراعاة دلالة الحال ودلالة العرف على ما يتخاطب به الناس، ومن ذلك العبارة التي ذكرها السائل (أنا مش عايز إيجار) فإن كانت قرائن الحال التي ذكرت فيها إنما تدل على غضب قائلها واستنكاره لتأخر حقه، لا على إرادة حقيقة الكلام فلا بد من مراعاة ذلك، ولا سيما عند اشتهار ذلك عرفاً، وإذا كان كذلك فحق السائل في المطالبة بنصيبه من الإيجار لا يزال قائماً، بخلاف ما لو أسقط حقه عن اختيار ورضا فليس له الرجوع فيه.

والله أعلم.